الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

وجه اشتراك الخبر والشهادة

بخبره إمّا الحكم ، أو كونه عالماً به ، ويسمّى الأوّل فائدة الخبر ، والثاني لازمها " ( 1 ) .

وقرّروا التلازم بأنّه لا يمكن أن ينفكّ الثاني عن الأوّل دون العكس .

فالمقصود بالخبر في حصر الكلام في كلماتهم في الخبر والإنشاء هو الأعمّ

من الخبر الحقيقي والمجازي ، أي القدر المشترك بين الحقيقة والمجاز ، والقرينة

مقابلة الخبر بالإنشاء ، وإلاّ فصُور غير العلم من التصديقات وسائط بين الخبر

والإنشاء .

بل يُقال : إنّ صيَغ الخبر - وهي أنفس الجُمل - كذلك ، فيكون مدلول " زيد قائم "

- مثلا - هو الإذعان بتحقُّق النسبة في الواقع إذعاناً علميّاً . وبه صرح بعض الفحول .

وبالمقالة الأُولى تخرج التزكية عن الخبر ؛ لابتنائها على الظنّ .

وليس بالوجه ؛ لصدق الخبر قطعاً على ما كان مقطوع الخلاف ، فضلا عمّا

كان مَبنيّاً على الظنّ لو كان ظاهراً في العلم ، كما هو الغالب في الإخبارات .

ومن ذلك صدق " الخبر الصادق " على ما كان مخالفاً للاعتقاد مطابقاً للواقع ،

كما هو مقتضى اعتبار المطابقة والمخالفة للواقع في صدق الخبر وكذبه من المشهور .

نعم ، لو أخبر عن ظنّ أو كان المعلوم أو الظاهر للسامع وغيره ابتناء الخبر

على الظنّ - أي كان المعهود والمتعارف ابتناء مثل خبر المخبر على الظنّ - فلا

يصدق الخبر .

وأمّا لو كان الظاهر عند السامع أو المعلوم عنده فقط ابتناء الخبر على الظنّ ،

فيصدق الخبر .

فالحال في الخبر على منوال ما تقدّم في الشهادة .

واستظهار مداخلة العلم في معنى مادّة الخبر من أهل البيان مدفوعٌ بأنّ

التفتازاني صرحّ في شرح التلخيص بأنّه ليس المراد بالعلم ثَمَّ هو الاعتقاد الجازم

المطابق للواقع ، بل حصول هذا الحكم في ذهن المتكلّم وإن كان خبره مظنوناً أو

1 . مختصر المعاني : 78 .