الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

الاختلاف في نفوذ حكم الحاكم عند شهادة العدلين برؤية الهلال وفروع أُخرى

وجهالة المستند . وأمّا صورة ظهور استناد الحكم إلى الرؤية أو جهالة المستند

فكلٌّ منهما عنوان على حدة كما يأتي .

والظاهر أنّه لا كلام في عدم نفوذ الحكم بنجاسة شيء بعد شهادة العدلين بها

عند الحاكم . هذا .

ولو حكم الحاكم بوجوب الصوم أو الإفطار مع كون مدرك الحكم هو الرؤية ،

أو مع الجهل بالمدرك ، فكلٌّ منهما عنوان على حدة . وفي الأوّل قولٌ - باعتبار

الحكم - عن الشهيد في الدروس ( 1 ) ، والتوقّف من صاحب المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) بناءً

على ما يظهر من بعض الفحول في فهمْ كلام الشهيد وصاحب المدارك والذخيرة .

واحتمله المحقّق القمّي في الغنائم ( 4 ) ، لكنّه جرى على كون المدار في العنوان الأوّل

على شهادة الحاكم حاكماً بعدم اعتبار شهادة الحاكم ، وكون المَدار في العنوان

الثاني على حكم الحاكم .

فلا إشكال في أنّ المدار في العنوان الثاني على حكم الحاكم وجهالة مستنده ،

والإشكال في العنوان الأوّل .

وامتيازه في العنوان الثاني إمّا بالمخالفة لذيل العنوان الثاني بكون المدار في

العنوان الأوّل على شهادة الحاكم ، أو المخالفة لذيله بكون المدار في العنوان

الأوّل على ظهور استناد الحكم إلى رؤية الحاكم .

وفي العنوان الثاني وجوه ، ثالثها : اعتبار الحكم في حقّ مقلّد الحاكم

المذكور ، دون مجتهد آخر أو مقلّده ، إلاّ أن يستفسر عن المدرَك ويُعمل عليه على

تقدير اعتباره عند المجتهد أو مجتهد المقلّد .

1 . الدروس الشرعيّة 1 : 286 . 2 . مدارك الأحكام 6 : 169 . 3 . الذخيرة : 530 . 4 . غنائم الأيام : 474 .