الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

في الشهادة على المشهود به

في الشهادة على المشهود به

ولو قيل : إنّ المدار في اعتبار عموم شهادة العدلين على التعدّي بالنسبة إلى

السامع ، أعني التعدّي عن الحاكم إلى غيره ، لا التعدّي بالنسبة إلى المتعلّق .

قلت : إنّ التعدّي بالنسبة إلى السامع يستلزم التعدّي بالنسبة إلى المتعلّق ،

كيف لا والمفروض في اعتبار عموم البيّنة التعدّي عن مورد الخصومة عند الحاكم

إلى غيره ، مع أنّ حجّيّة الشهادة في حقّ الحاكم بالنسبة إلى غير مورد الخصومة

تستلزم التعدّي عن المتعلّق ، على أنّ الغالب في البيّنة عند الحاكم في غير

المرافعات أو عند غير الحاكم إنّما هو غير المال وغير حقوق الآدميّين ، ولو ثبت

اعتبار البيّنة في غير المال وغير حقوق الآدميّين عند غير الحاكم أو عند الحاكم في

غير المرافعات ، فيثبت اعتبارها في غير المال وغير حقوق الآدميّين عند الحاكم

في المرافعات - لو كانت الشهادة على الشهادة في المرافعة كما هو المقصود

بالعنوان في الفقه - بالأولويّة .

ولا يذهب عليك : أنّ الشهادة تارةً تكون للقضاء بالمشهود به ، وأُخرى تكون

للشهادة بالمشهود به ، وثالثة : تكون لبناء السامع على المشهود به من تحصّل

الموضوع كرؤية الهلال ، أو تحصّل الحكم الوضعي كالطهارة والنجاسة ، أو

تحصّل الحكم التكليفي لو لم يرجع الأمر إلى تحصّل الموضوع ، كوجوب الصلاة

على الميّت . وقد ظهر الحال في الكلّ بما مرّ .

وأيضاً الغالب أنّ مُتعلَّق الحكم هو الشهادة ، وقد يكون المتعلّق هو الإشهاد

والاستشهاد ، كما في الطلاق والمُداينة .

[ في الشهادة على المشهود به ]

ويمكن أن يقال : إنّه لا تجوز الشهادة على المشهود به بشهادة العدلين ولو

بناءً على اعتبار عموم الشهادة ، بناءً على اعتبار العلم في الشهاة ، فضلا عن اعتبار

الإحساس بالرؤية أو السماع فيه ، وفاقاً لبعض الأواخر .