الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

نظر المصنّف في المسألة

ويمكن أن يقال : إنّه في المقام لا يحصل الظنّ بالدلالة ، فضلا عن الظنّ

بالحكم ، لفرض عدم الفحص ؛ قضيّة عدم إمكانه . وبعد فرض حصول الظنّ لا

دليلَ على اعتباره ، نظير ما يتأتّى من الكلام في حصول الظنّ واعتباره في باب

العمل بالعموم قبل الفحص .

لكن يمكن القول : بأنّ الظاهر - بل بلا إشكال - حصول الظنّ بالدلالة المفيدة

للظنّ بالحكم . رسالة في تزكية الرواة من أهل الرجال

نعم ، في باب العمل بالعموم قبل الفحص لا يتأتّى الظنّ بالعموم ؛ لكثرة

التخلُّف - أعني كثرة التخصيص - بخلاف المقام .

وأمّا اعتبار الظنّ المذكور بالدلالة فيتأتّى بناءً على اعتبار مُطلق الظنّ ، بل لو لم

يتأتَّ الاعتبار في المقام لا يتأتّى الاعتبار في باب المنقول بالمعنى .

لكن يتأتّى الإشكال بناءً على اعتبار الظنون الخاصّة ؛ لأنّ المَدار في الظنّ

اللفظي - بناءً على اعتبار الظنون الخاصّة - على الظنّ المتعارف بين أهل اللسان ،

والظنّ الحاصل في المقام متعلّقاً بالدلالة لا يكون ممّا تعارفَ بين أهل اللسان وإن

اتّفق على اعتبار الظنّ الحاصل من المنقول بالمعنى متعلّقاً بالدلالة .

إلاّ أن يُدّعى القطع بعدم الفرق بين الظنّ الحاصل قبل الفحص والظنّ

الحاصل بعد الفحص ، أو يدّعى القطع بعدم الفرق بين الظنّ الحاصل في المقام

مُتعلّقاً بالدلالة ، والظنّ الحاصل من المنقول بالمعنى متعلّقاً بالدلالة .

لكن دون كلٍّ منهما الكلام ، بل صرّح الباغنوي في بحث التخصيص بأنّ

الاعتقاد بأنّ هاهنا دليلا إجمالا لا يكفي ما لم تحصل معرفته بعينه . بل استظهره

الوالد الماجد ( رضي الله عنه ) الاتّفاق منّا ، بل من أكثر أهل العلم على عدم اعتبار كفاية الظنّ

بوجود الدليل على الحكم مع الجهل بعينه نوعاً أو صنفاً أو شخصاً ، لكن قيل : إنّ

اشتراط العلم بعين الدليل خلاف مذهب العلماء وطريقتهم .

وعلى أيّ حال لا وثوق لي غالباً بتتالي الفتاوى ، فكيف يحصل الوثوق

بدعوى واحد أو غير واحد ! ؟