الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

نظر المصنّف في المسألة

الاستدلال بالرواية المعتبرة والصحيحة

نظر المصنّف في المسألة

وجوب الاجتناب عن شبهة المحصور بالاستقراء في الأخبار ، وعدَّ أربعة موارد ( 1 ) .

ويمكن أن يقال : إنّ المَدار على أخبار حرمة القياس ( 2 ) ، وإلاّ فالاستقراء من

الألفاظ المصطلحة ، وتلك الأخبار ظاهرة في إلحاق الفرد الواحد بالفرد الواحد ،

ولا تشمل إلحاق أكثر الأفراد بطائفة من الأفراد .

أو يقال : إنّ ذكر الموارد الأربعة من باب المثال بشهادة قوله بعد ذكر تلك

الموارد : لكنّ الإيراد السابق حينئذ - أعني : كون المناسب إضافة تلك الموارد إلى

الموارد المتقدّمة - بحاله .

وقد يُستدلّ برواية معتبرة بل برواية صحيحة تدلّ على اعتبار عموم شهادة

العدلين .

قال السيّد السند صاحب المفاتيح في مصابيحه : " سمعت من الوالد وجود

رواية معتبرة دالّة على حجّيّة شهادة العدلين مطلقاً " .

وحكى في المناهل عن بعض المحقّقين دعوى وجود رواية صحيحة تدلّ

على اعتبار شهادة العدلين في جميع الموارد ( 3 ) .

أقول : إنّه يتأتّى الكلام في المقام تارةً في اعتبار السند ، وأُخرى في اعتبار

المدلول .

أمّا الأوّل فيبتني على اعتبار تصحيح الغير ولو قلنا بكون المدار في الاستفاضة

على ما فوق الواحد ، لا ما فوق الاثنين ، ولا ما فوق الثلاثة ؛ إذ الاستفاضة إنّما هي

في الخبر المعلوم بعينه ، والمفروض في المقام الجهل بعين الخبر .

وأمّا الثاني فيثبت بتوسّط اعتبار المنقول بالمعنى . ونظير ذلك ما في الوسائل

كثيراً : وتقدّم ما يدلّ ، أو يأتي ما يدلّ عليه .

1 . الحدائق الناضرة 5 : 278 . 2 . الكافي 7 : 299 ، ح 6 ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل . . . . 3 . المناهل : 53 . ومقصوده من بعض المحقّقين الأردبيلي والسيّد علي صاحب الرياض .