الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

نظر المصنّف والفقهاء في المسألة

نظر المصنّف والفقهاء في المسألة

وغيرها .

أقول : إنّه إن كان الغرض دلالة تلك الأخبار على اعتبار عموم شهادة

العدلين - كما هو الظاهر - فعهدته على مَنْ يدّعيه ، بل الظاهر عدم الدلالة . وإن كان

الغرض التمسُّك بالاستقراء ، فكان المُناسب إضافة تلك الأخبار إلى الأخبار

السابقة .

مع أنّه لا يثبت الاستقراء بتوافق الأخبار في موارد أربعة ؛ قضيّة أخذ التصفّح

في كثير من الموارد أو أكثر الموارد في تعريف الاستقراء الناقص ؛ لعدم شمول

الكثرة ، بل عدم صدقها فضلا عن عدم صدق الأكثر على التصفُّح في أربعة موارد

وإن ذَكر بعضٌ صدقَ الخبر المتواتر المأخوذ في تعريفه الكثرة على إخبار الثلاثة ،

وحكم بصدق كثرة الشكّ في الصلاة على التوالي ثلاثاً ، وجرى بعض على الإتمام

لمن كثُر سفرُه فسافر ثلاث مرّات على الوجه المشروط .

وفي الروضة - بعد قول الماتن في كفّارات الإحرام : وفي كثير الجراد شاة - :

" والمرجع في الكثرة إلى العرف ، ويحتمل اللغة ، فيكون الثلاثة كثيراً " ( 1 ) .

وربّما يقتضي كلام التفتازاني عند الكلام في تعريف الفصاحة في شرحه

المطوّل على التلخيص متناً وحاشيةً ، ومتناً في شرحه المختصر : أنّ الكثرةَ قد يراد

بها ما يقابل الوحدة ، فالمقصود بها ما فوق الواحد ، فتصدق على الاثنين فضلا عن

الثلاثة . وقد يُراد بها ما يُقابل القِلّة ، وهو الغالب المُتعارف ، فلا تصدُق على الثلاثة

فضلا عن الاثنين ( 2 ) .

لكن لم أظفر بمورد يتعيَّن فيه كون المقصود بالكثرة ما يقابل القلّة . ومزيد

الكلام موكولٌ إلى ما حرّرناه عند الكلام في تعريف الخبر المتواتر .

ونظير ذلك ما صنَعه الُمحدّث البحراني في الحدائق ، حيث تمسَّكَ في

1 . الروضة البهية 2 : 346 . 2 . المطول : 23 ؛ المختصر : 51 .