الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

القول في عموم الحكمة وردّه

نظر المصنّف في الاستدلال بالاستقراء

القول في عموم الحكمة وردّه

والمولود على الفطرة ( 1 ) .

أقول : إنّ الأخبار المذكورة واردةٌ في الموارد المذكورة في بيان أُمور أُخرى

غير تفضيل حكم الطبيعة بحسب الأفراد ، أعني اعتبار شهادة العدلين بحسب

مواردها . مثلا : ما دلّ على اعتبار شهادة المملوك ( 2 ) إنّما يكون الغرض منها عدم

ممانعة المملوكيّة عن اعتبار الشهادة ، ولا يكون المقصود منها اعتبار شهادة

المملوك على الإطلاق ، فلا يثبت بتلك الأخبار اعتبار شهادة العدلين في الموارد

المذكورة . فمن أين يقضي الاستقراء باعتبار شهادة العدلين على الإطلاق ؟

نعم ، لو ثبت اعتبار شهادة العدلين في تلك الموارد على الإطلاق ، يقضي

الاستقراء باعتبار شهادة العدلين على الإطلاق .

وما اعتذر عنه المستدلّ - من اشتراط اعتبار الإطلاق بعدم الورود مورد حكم

آخر - إنّما يتمّ في عموم الحكمة ، وأمّا عموم السريان في تعليق الحكم على

الطبيعة - كما في المقام - فلا يشترط اعتبار الإطلاق فيه بذلك .

نعم ، لو علم فيه بعدم ورود الإطلاق في بيان حكم الطبيعة ، فلا عبرة

بالإطلاق ؛ لثبوت عدم تعلّق الحكم بالطبيعة في هذا الفرض .

فيشترط الإطلاق في عموم السريان بعدم العلم بعدم كون الكلام مُنساقاً لبيان

حكم الطبيعة ، ففي عموم الحكمة يكون المقتضي للعموم قاصراً عن إفادة

العموم ، ولا جابر للقصور ، فلا يثبت العموم .

وأمّا عموم السريان ، فينجبر قصور المقتضي فيه بأصالة الإطلاق فيثبت العموم .

ومرجعه إلى القول بكون عدم ورود الإطلاق مورد حكم آخر شرطاً في عموم

الحكمة ، فلا يُبنى على العموم في صورة الشكّ في ورود الإطلاق مورد الإجمال ،

ومانعاً عن العموم في عموم السريان ، فيبنى على العموم في الصورة المذكورة .

1 . وسائل الشيعة 18 : 288 ، كتاب الشهادات ، ب 41 . 2 . وسائل الشيعة : 18 : 253 ، كتاب الشهادات ، ب 23 .