الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

الردّ على الاستدلال بالروايات

بناءً على كون أقلّ الجمع ثلاثة ، كما هو الأظهر .

والحكم المذكور - أعني الحجب - ثابت للأخوَين أيضاً وإن أمكن استعمال

الإخوة فيما فوق الواحد مجازاً إلاّ أنّ إمكان الاستعمال فيما فوق الواحد مجازاً لا

يُمانع عن الاستعمال فيما فوق الاثنين ، وكذا الحكم المطّرد في غير مورد التعليل

بناءً على عدم اعتبار مفهوم العلّة وثبوت التخصيص بها ، حيث إنّ الاطّراد لا يمانع

عن التخصيص .

وكذا الحكم المعلَّق باللام على الجمع المُعرَّف بناءً على ظهوره في

الاستغراق ، أو كونه موضوعاً له ثبت له - لو اطّرد الحكم في الفرد الواحد -

بالخارج ؛ حيث إنّ اطّراد الحكم لا يمانع عن كون المقصود بالجمع المعرَّف

باللام هو الاستغراق .

ويمكن أن يقال : إنّه قد ذُكرت البيّنة موصوفةً بالعادلة في غير واحد من

الأخبار ، وكذا بالعدول في بعض الأخبار في سؤال السائل ( 1 ) ، ومقتضاه كون

المقصود بالبيّنة هو مطلق المثبت . فالمقصود بالبيّنة في الخبر المتقدّم هو مطلق

المثبت ، ولابدّ في كلّ مورد من تشخيص المثبت .

وأمّا الرابع : - فبعدَ اعتبار سنده - لأنّ غاية ما هو يقتضيه إنّما هي اعتبار البيّنة

في مورد النصّ ، ولا يثبت به اعتبار عموم البيّنة إلاّ بدعوى عدم القول بالفصل .

ويظهر الكلام فيه بما مرّ في تزييف الاستدلال بالكتاب .

وأمّا الخامس والسادس : فلما يظهر ممّا تقدّم في تزييف الاستدلال

بالكتاب .

وأمّا السابع : - فبعد اعتبار سنده كما هو الأسدّ - لأنّ غاية الأمر اعتبار شهادة

العدلين في باب الشهادة على الشهادة ، ولا يثبت به اعتبار عموم البيّنة إلاّ بدعوى

1 . انظر وسائل الشيعة 18 : 288 ، كتاب الشهادات ، ب 41 .