الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

ردّ الاستدلال بالآيات

وبما ذُكر يظهر الكلام في الرابع .

وأمّا الثاني : فلأنّ غاية الأمر دلالته على اعتبار شهادة الاثنين في باب

المداينة ، ولا دلالة فيها على اعتبار شهادة الشهيدين على الإطلاق .

وإن قلت : إنّ العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد .

قلت : إنّ المدار في المورد في باب اعتبار عموم اللفظ دون خصوص المَورد

على ما كان خارجاً عن الكلام من سؤال السائل ، أو وقوع الواقعة ، أو شأنِ نزول

الآية .

وأمّا لو كان المَورد الخاصّ مذكوراً في الكلام ، فلا محيص عن الاختصاص

بالمورد ، وإلاّ للزم القول في " إن جاءك زيد فأكرمه " بدلالته على وجوب إكرام زيد

وإن لم يجئ ، ولا يقول به عاقلٌ .

نعم ، قد اتّفق توهُّم اعتبار عموم اللفظ مع اختصاص المورد المذكور في

الكلام في موارد من كلامهم ، وقد زيّفناه في محلّه .

ومع هذا إطلاقات الكتاب لا اعتبار بها ، فلا اعتبار بإطلاق الآية بعد دلالتها

على العموم ، ومع هذا لا دلالة في الآية على اعتبار شهادة خصوص العدلين ، بل

مقتضاها اعتبار شهادة الشهيدين مطلقاً .

وإن قلت : إنّه يقيّد إطلاق الآية بالتقييد بالعدلين في آية الطلاق ( 1 ) .

قلت : إنّه قد وَرَدَ التقييد بالعدالة في الطلاق المذكور في الكلام ، فكيف يقيّد

الإطلاق الوارد في مورد مخصوص مذكور في الكلام بالمقيّد الوارد في مورد

مخصوص مذكور في الكلام .

نعم ، يتمّ التقييد بناءً على اعتبار عموم اللفظ مع خصوص المورد المذكور

في الكلام . وقد سمعت عدم اعتباره .

1 . الطلاق ( 65 ) : 2 .