الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

تأييدات الفقهاء للمسألة

ووافقه الوالد الماجد - ( رحمه الله ) - في الأخير .

وكذا في كتاب القضاء من الغنائم ، بل صرّح فيه بأنّ استقراء الأحكام يقتضي

أنّ قول العدلين يدلّ على تحقّق ما قالاه شرعاً في غير الدعاوي أيضاً ، لكنّه توقّف

في ثبوت النجاسة بها .

والسيّد السند العليّ في الرياض في كتاب الصوم ، حيث حكم بأنّ الأصل في

شهادة العدلين الحجّيّة ولو في نحو المسألة - يعني رؤية الهلال - إلاّ مع حصول

التهمة ، وادّعى عموم ما دلّ على الحجّيّة ( 1 ) .

وكذا في كتاب الحجر ، حيث حكم بثبوت الرشد وغيره من أمارات البلوغ

بها ، وادّعى عموم ما دلّ على القبول والاستقراء ( 2 ) .

لكنّه حكم في كتاب الطهارة بأنّ الاكتفاء بها في النجاسة في الظاهر أشهر

أقوالهم وأحوطها وإن لم ينهض عليه دليل تطمئنّ إليه النفس أصلا ( 3 ) .

وبعض الأصحاب وبعض الأعاظم بل هو قد ادّعى القطع بعموم الاعتبار من

جهة الاستقراء ( 4 ) .

وبعض الأعلام في باب صلاة الجماعة ، حيث حكم بثبوت العدالة بها ؛ بل

قال تارة : إنّ الإنصاف أنّ الظاهر من تتبّع النصوص الواردة من أهل بيت العصمة

والطهارة أنّ حجّيّة قول العدلين كانت من الأُمور المسلّمة التي ليس فيها خفاء ،

والظاهر أنّ ذلك ممّا أطبق عليه الأصحاب إلاّ في موارد قليلة .

وأُخرى قال : إنّ الظاهر منهم حجّيّة قول العدلين في حقوق الناس بأسرها

وأكثر حقوق الله سبحانه .

ويمكن الاستدلال للقول الأخير بالكتاب والسنّة .

1 . رياض المسائل 6 : 414 . 2 . رياض المسائل 2 : 591 . 3 . رياض المسائل 1 : 424 . 4 . انظر رياض المسائل 1 : 425 .