الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

قبول حجّيّة البيّنة في كثير من الموارد

وللتأمّل فيه مجال .

وهو مقتضى ما حكم به في المشارق - في تزييف القول بقبولها في النجاسة -

من أنّ اعتبارها في نظر الشارع مطلقاً ممنوع ( 1 ) .

وقال المدقّق الشيرواني في تعليقات الشرائع عند الكلام في صلاة المسافر : إنّ

التعويل على العدلين إنّما هو في الدعاوي ، ولم يعلم وجوب التعويل عليه في كلّ

موضع ، ولذا نرى جماعة من أصحابنا ( 2 ) يتردّدون في التعويل على العدلين في باب

الطهارة والنجاسة .

واختاره العلاّمة البهبهاني في تعليقات المدارك عند الكلام في إخبار العدلين

بهلال رمضان ، بل حكى أنّ الفقهاء في كتاب القضاء صرّحوا بأنّ العمل بالشهادة

منصب الفقيه ( 3 ) .

ومال إليه الوالد الماجد حيث صرَّح في بحث الواجب الكفائي بعدم حجّة

على عموم حجّيّتها ، وكذا بعض الفحول حيث حكَم بعدم اعتبار شهادة العدلين

من الأطبّاء أو من غيرهم بترتّب الضرر على الصوم مع عدم حصول الظنّ بالضرر ،

بناءً على عدم اشتراط اعتبار شهادة العدلين عنده بالظنّ .

ويظهر القول بالثبوت ممّا عن المحقّق في المعتبر ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) والعلاّمة في

المنتهى ( 6 ) من قبولها في النجاسة ، بل عن الشيخ في المبسوط ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) ،

1 . مشارق الشموس : 283 . 2 . مثل القاضي ابن البراج في جواهر الفقه : 9 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 78 . 3 . حاشية مدارك الأحكام ( الطبعة الحجرية ) : 26 ؛ وانظر مدارك الأحكام 6 : 167 . 4 . المعتبر 1 : 54 . 5 . السرائر 1 : 86 . 6 . منتهى المطلب 1 : 9 . 7 . المبسوط 1 : 267 . 8 . السرائر 1 : 86 .