الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

قبول حجّيّة البيّنة في كثير من الموارد

قبول حجّيّة البيّنة في كثير من الموارد

بعدم ثبوت الاجتهاد بها ؛ استناداً إلى عدم دليل على عموم اعتبارها .

وهو ظاهر الوافية ، حيث تأمّل في ثبوته بها ( 1 ) .

وهو المحكيّ عن ابن البراج ، حيث حكم بالطهارة مع شهادة العدلين

بالنجاسة ؛ نظراً إلى أنّ الطهارة مَعلومة بالأصل ؛ وشهادة الشاهدين لا تُفيد إلاّ

الظنّ ، فلا يُترك لأجله المعلوم ( 2 ) .

وينصرح القول به من المدارك ، حيث إنّه حكى عن المحقّق الثاني ( 3 ) أنّه لو شهد

بالغروب عدلان ثمّ بانَ كذبهما ، فلا شيء على المفطر ؛ لأنّ شهادتهما حجّة شرعيّة ،

فاستشكل فيه بانتفاء ما يدلّ على جواز التعويل على البيّنة على وجه العموم ( 4 ) .

وأيضاً حكَم بأنّ النجاسة لا يحكم بها إلاّ مع اليقين أو الظنّ الذي ثبَت اعتباره

شرعاً كشهادة العدلين إن سلّم عمومها ( 5 ) .

وجنحَ إليه المحقّق الشيخ محمّد في تعليقات الاستبصار ، حيث اختار عدم

ثبوت النجاسة بها ، بل قال عند الكلام في صلاة المسافر : إنّ كون البيّنة حجّة

شرعيّة في جميع الأحكام موضع البحث ، وأيضاً لم يُكتفَ بها في دخول الوقت .

وهو صريح الذخيرة ، حيث استحسن ما علّل في المدارك استشكاله المشار

إليه ، وأيضاً استشكل في الاعتماد عليها في دخول الوقت بعد أن حكى عن ظاهر

أكثر الأصحاب الاعتماد عليه ؛ لكونها شهادة اعتبرها الشارع . وأيضاً قال :

إنّ إخبار العدلين بأنّ الفعل - أي واجبات الميّت - قد وقع إذا لم يحصل

العلم به إنّما ينفع لو ثبت أنّ الشارع جعله حجّة في جميع المواضع ( 6 ) .

1 . الوافية : 129 و 161 . 2 . جواهر الفقه : 9 ، المسألة 9 ؛ وانظر المهذّب 1 : 30 . 3 . جامع المقاصد 3 : 65 . 4 . مدارك الأحكام 6 : 94 . 5 . جامع المقاصد 1 : 154 . 6 . الذخيرة : 502 .