الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

نقل جملة من أقوال الفقهاء في المسألة

اختصاص حجّيّة البيّنة بالقاضي وعدمها

نقل جملة من أقوال الفقهاء في المسألة

والشاهد يرى نجاسة عرق الجنب عن الحرام ، بخلاف المشهود له .

وإمّا أن يكون من جهة الاختلاف في سبب المشهود به بحسب الموضوع من

حيث التحصّل ، كما لو شهد الشاهد بنجاسة ثوب مرطوب باعتقاد أنّ الثوب لاقى

الكلب ، والمشهود له يعتقد أنّ الثوب لاقى الهرّة .

وإمّا أن يكون من جهة الاختلاف في سبب المشهود به بحسب الموضوع من

حيث الاستنباط ، كما لو شِهدَ الشاهد بِفسق زيد ؛ لاستماعه الصوت المرجّع أو

المطرب ، بناءً على كون المدار في الغناء على الترجيع أو الإطراب ، مع كون

المدار في الغناء عند المشهود له على الإطراب والترجيع .

أمّا الصورة الأُولى : فالكلام فيها موكول إلى مسألة تعارض عُرف الراوي

والمرويّ عنه . وقد حرّرنا الكلام فيها في محلّه .

وأمّا الصورة الثانية : فيظهر الكلام فيها بما تقدّم في الصورة الأُولى من الصور

المتقدّمة .

وأمّا الصور الثلاث الباقية : فيظهر الكلام فيها بما تقدّم في الصورة الثانية من

الصور المتقدّمة .

[ اختصاص حجّيّة البيّنة بالقاضي وعدمه ]

ثمّ إنّه قد اختُلِفَ في اختصاص حجّيّة البيّنة بالقاضي في القضاء ، واطّراد

حجّيّتها في حقّ القاضي وغيره في الموضوع من حيث التحصّل وتحصّل الحكم

الوضعي .

فعن ظاهر الذريعة ( 1 ) والمعارج ( 2 ) والجعفريّة ( 3 ) القول بالعدم ، حيث إنّهم حكموا

1 . الذريعة 2 : 80 . 2 . معارج الأصول : 201 . 3 . الجعفرية ( ضمن رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 80 .