الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

الخلاف بين الشاهد والمشهود له

الخلاف بين الشاهد والمشهود له

الناس في عباداتهم ، بل على هذا المنوال حال معاملاتهم مع غاية اهتمامهم في

الأُمور الدنيويّة . وقد حرّرنا الحال في محلّه .

أو يقال : إنّ طريقة الناس جارية - في أمثال موارد البيّنة من الاشتراء ونحوه

من المعاملات الخطيرة - على الإتيان بالوجه الصحيح المتّفق عليه اهتماماً منهم في

الأُمور الدنيويّة ، إلاّ أنّ مجرّد هذا الظهور لا يليق بأن يصير منشأً لحكم الحاكم

بالصحّة وملكيّة الدار لزيد ، بل قد سمعت شدّة مسامحة الناس حتّى في معاملاتهم .

وبما ذكرنا يظهر فساد ما استدلّ به سيّدنا على عدم لزوم ذكر السبب في

الشهادة بالعدالة من أنّه لو كان ذكر السبب شرطاً فيه ، يلزم ذكر السبب في الشهادة

بالبيع ؛ للاختلاف في صحّة البيع بالمعاطاة وغيره من سائر الاختلافات ، بل يلزم

ذكر السبب في سائر موارد الشهادة - غير الشهادة بالعدالة - بأسرها ؛ للاختلاف في

الأسباب في جميع الموارد .

وبعد اللتيّا والتي يمكن أن يقال : إنّ القسم الأخير يرجع إلى القسم الثاني ؛

لوضوح عدم شهادة البيّنة بصحّة الاشتراء .

[ في الخلاف بين الشاهد والمشهود له ]

وبعدما مرّ أقول : إنّ الخلاف بين الشاهد والمشهود له إمّا أن يكون من جهة

الاختلاف في الاصطلاح ، كما لو شهد الشاهد بمائة رطل من مال زيد في ذمّة

عمرو ، وكان الرطل في اصطلاح الشاهد غير ما يكون في اصطلاح الحاكم .

وإمّا أن يكون من جهة الاختلاف في معنى المشهود به ، كما لو شهد الشاهد

بعدالة زيد وكانت العدالة عنده مجرّد الترك وعند المشهود له الملكة ، بناءً على

انفكاك الترك عن الملكة .

وإمّا أن يكون من جهة الاختلاف في سبب المشهود به بحسب الحكم ، كما

لو شهد الشاهد بنجاسة ثوب ، والمنشأ ملاقاة الثوب لعَرَق الجنب عن الحرام ،