الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

قدح في الصحّة وجوابه

الاختلاف في أسباب صحّة الشيء

قدح في الصحّة وجوابه

عن السبب ، وإلاّ فلا ، إلاّ أن يقال : إنّ الملكيّة تختلف باختلاف الآراء والأقوال ،

فلا تثبت بالشهادة بناءً على عدم اشتراط حجّيّة الشهادة بالظنّ .

وأمّا الأخير : فهو كما لو شهدت البيّنة باشتراء زيد داره من عمرو ، فالاشتراء

لا خلاف فيه ، وإنّما الخلاف في صحّته ، فحينئذ يثبت أصل الاشتراء - الأعمّ من

الصحيح والفاسد - بالبيّنة .

وأمّا صحّة الاشتراء فهي مبنيّة على أن يقال بأنّ الظاهر من الشهادة - بالظهور

اللفظي - هو كون المشهود به القسم الصحيح من الاشتراء .

ولكن يمكن القدح فيه بأنّ الصحّة تختلف باختلاف الآراء والأقوال ، فلا

تثبت بالشهادة كما سمعت .

إلاّ أن يُجاب عنه : بأنّ المستفاد من الشهادة ومفادها الصحّة عند المشتري

اجتهاداً أو تقليداً ، وهو يكفي في الحكم بالصحّة من القاضي ، ولا تلزم فيه

الصحّة باعتقاد القاضي .

إلاّ أنّ الاستفادة محلّ الإشكال .

أو يجاب عنه : بأنّ الشهادة لا يثبت بها من الاشتراء أزيد من القدر المشترك

بين الصحيح والفاسد ، إلاّ أنّ الظاهر من فعل المسلم الصحّة ؛ فالاشتراء محمول

على الصحيح .

إلاّ أن يقال : إنّ المدار في أصالة صحّة فعل المسلم على الصحّة عند الفاعل ،

فلا يجدي في الحكم بالصحّة باعتقاد القاضي .

إلاّ أن يقال : إنّ صحّة المعاملة - اجتهاداً أو تقليداً - تكفي في الحكم بالصحّة

من القاضي ، ولا يلزم في حكمه بالصحّة الصحّة باعتقاده .

أو يقال : إنّ أفعال المسلمين محمولة على الصحّة الواقعيّة .

لكنّه يندفع بأنّه مبنّي على ثبوت أصالة صحّة أفعال المسلمين من باب

التعبّد ، لكنّها غير ثابتة ، بل لم يثبت الأصل المذكور من باب الظنّ لغاية مسامحة