الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

الاختلاف في أسباب حدوث الشيء

الاختلاف في أسباب حدوث الشيء

وأمّا الشهادة بالفسق فتُقبل أيضاً بدون ذكر السبب ؛ حيث إنّ الظاهر من

الشهادة بلا شبهة كون المراد هو الفسق ولو باعتقاد المشهود بفسقه ، فيُحكم

بفِسق المَشهود بفِسقه .

فعند الشهادة بالعدالة - لو قلنا باشتراط حجّيّة الشهادة بالظنّ - لابدّ من الظنّ

بعدالة المشهود بعدالته باعتقاده أو اعتقاد مجتهده ، وإلاّ فلابدّ من القبول ولو كانت

عدالة المشهود بعدالته باعتقاده أو اعتقاد مجتهده مشكوكاً فيها .

وربّما يتوهّم أنّ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة ، فتُحمل الشهادة على

العدالة - مثلا - على العدالة الواقعيّة ؛ قضيّة أصالة حمل اللفظ على المعنى الحقيقي .

وليس بشيء ؛ إذ المدار ( 1 ) في حمل اللفظ على معناه الواقعي الظنّ بإرادته ، بناءً

على اعتبار الظنّ الشخصي في باب الحقيقة ، كما هو الأظهر .

وبعد اختلاف الشاهد والمشهود له في باب المعنى الحقيقي لا يحصل الظنّ

بإرادة المعنى الحقيقي ؛ لأنّ الشاهد غير مطّلع عليه لو كان مُخالفاً لمُعتقَده ؛ بل

الظاهر إرادة ما يعتقد المشهود بعدالته كونه عدالة على ما سمعت .

بل على ما ذُكر يجري الحال بناءً على اعتبار الظنّ النوعيّ في باب الحقيقة

لاختصاص ( 2 ) القول به بما لو ارتفع الظنّ بإرادة المعنى الحقيقي بمعارضة الظنّ

الناشئ من الأمر الغير المعتبر ، أو معارضة الشكّ الناشئ من الأمر الغير المعتبر ، أو

الأعمّ على الخلاف .

فلا يطّرد القول المذكور فيما لم يحصل الظنّ بإرادة المعنى الحقيقي من

اللفظ بنفسه ، كما لو شكّ في شمول الإطلاق لبعض الأفراد كما حرّرناه في محلّه .

وأمّا الثاني : فهو كما لو شهدت البيّنة بملكيّة زيد لدار مع الاختلاف في

أسباب الملكيّة ، فحينئذ لو قلنا باشتراط حجّيّة الشهادة بالظنّ ، لابدّ من السؤال

1 . في " د " : " المراد " . 2 . في " ح " : " لا اختصاص " .