الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

الاختلاف في معنى الشيء

الشهادة توجب الحجّيّة مع الشكّ في مطابقة مراد الشاهد للواقع

الاختلاف في معنى الشيء

بالعدالة وعدمه .

ونظير ذلك أنّه يتأتّى الكلام في اشتراط اعتبار الشهادة بالظنّ بالعدالة وعدمه

لو كان المثبت لعدالة الشاهدين هو شهادة العدلين ، على حسب الخلاف في

اشتراط اعتبار الشهادة بالظنّ بالواقع وعدمه .

وأمّا الثاني فنقول : إنّه تارة يتأتّى الاختلاف في معنى الشيء ، وتشهد البيّنة

بالشيء ، وأُخرى يتأتّى الاختلاف في أسباب حدوث الشيء ، وتشهد البيّنة

بالحدوث ، وثالثة يتأتّى الاختلاف في أسباب صحّة الشيء ، وتشهد البيّنة

بالصحّة .

أمّا الأوّل : فالتعبّد في الشهادة إنّما يوجب الحجّيّة مع الشكّ في مطابقة مراد

الشاهد للواقع ، ولا يوجب الحجّيّة مع الشكّ في المراد .

وبوجه آخَر : التعبّد في الشهادة إنّما يوجب الحجّيّة مع الشكّ في مطابقة مراد

الشاهد للواقع ، ولا يوجب الحجّيّة مع الشكّ في المشهود به ، كيف لا ، ولا مجال

لحجّيّة الشهادة تعبّداً لو وقعت الشهادة بلفظ مجمل للاشتراك .

والاختلاف في معنى العدالة من هذا القسم ؛ حيث إنّها ترجع إلى الاختلاف

في معنى العدالة ، فهو يوجب الإجمال في المشهود به .

نعم ، المَدار في عدالة المشهود بعدالته على العدالة بحسب معتقد المشهود

بعدالته إن كان مجتهداً ، أو معتقد مجتهده إن كان مقلّداً ، ولا ريب أنّ الشاهد

العارف بأحكام العدالة لو شهد بعدالة شخص يكون مقصوده عدالة الشخص

بحسب اجتهاده ، أو اجتهاد مجتهده ؛ فتُقبل الشهادة .

لكن قد تطرَّق في توثيق الرواة من أهل الرجال إشكالٌ معروف من جهة

احتمال مخالفة مذهب المزكّي والمزكّى له .

وأُجيب عنه بوجوه عشرة . وقد حرّرنا الحال في الأُصول والرسالة المعمولة

في " ثقة " .