الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

المثبت لعدالة الشاهدين هو حُسن الظاهر بالظنّ بالعدالة وعدمه

المثبت لعدالة الشاهدين هو حُسن الظاهر بالظنّ بالعدالة وعدمه

تحصيل الواقع بالتعبّد . وعلى هذا المنوال يجري الحال فيما لو شهد عدلان

بالركعات حال الصلاة ، مع عدم حصول الظنّ من الشهادة .

إلاّ أن يقال : إنّ مقتضى موضوعيّة الظنّ الإغماض عن الواقع ، فلا مجال

لترتيب آثار الواقع مع استخراج الواقع بالتعبّد .

إلاّ أن يقال : إنّ غاية ما تقتضيه الموضوعيّة إنّما هي الإغماض عن الواقع في

صورة ثبوت الظنّ بالشيء وانتفاء الشيء واقعاً ، أي مخالفة الظنّ للواقع بمعنى

ترتيب آثار الوجود على تقدير ثبوت الظنّ بالشيء مع انتفاء الشيء واقعاً ، لكنّه لا

يقتضي الإغماض عن الواقع في جانب انتفاء الظنّ بالشيء وثبوت الشيء واقعاً .

وبعبارة أُخرى : غاية ما تقتضيه الموضوعيّة إنّما هي تعميم آثار وجود الشيء

في صورة انتفائه واقعاً . لكنّه لا يقتضي تقليل آثار الوجود بعدم ترتيب آثار

الوجود مع قيام الطريق التعبّدي .

والمُستند في ذلك عدم التعارض بين ما دلّ على اعتبار الظنّ وما دلّ على

اعتبار الطريق تعبّداً ، فلابدّ من العمل بكلٍّ من الظنّ والطريق التعبّدي .

نعم ، لو ثبت المفهوم لما دلّ على اعتبار الظنّ ، يتأتّى التعارض ، ولابدّ من

مُلاحظة الترجيح والتعادل .

ثمّ إنّه يتأتّى الكلام في اشتراط اعتبار الشهادة في صورة كون المثبت لعدالة

الشاهدين هو حُسن الظاهر بالظنّ بالعدالة وعدمه .

والمرجع إلى الكلام في اشتراط اعتبار حُسن الظاهر في كاشف العدالة بالظنّ

بالعدالة وعدمه .

والأظهر أنّ المدار في العدالة على الظنّ ، فاعتبار حُسن الظاهر من باب الظنّ ،

لا من باب التعبُّد بشرط الظنّ ، ولا من باب التعبُّد الصِرف .

فيتأتّى الكلام تارةً في الشهادة في اشتراط اعتبارها بالظنّ بما قامت عليه

وعدمه ، وأُخرى في اشتراطها في صورة كون المُثبت لها حسن الظاهر بالظنّ