الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

هل يطّرد اعتبار الشهادة تعبّداً فيما كان الأمر فيه منوطاً بالظنّ ، أو لا ؟

هل يطّرد اعتبار الشهادة تعبّداً فيما كان الأمر فيه منوطاً بالظنّ ، أو لا ؟

ولا ظهور لهذه الإطلاقات في صورة إفادة الظنّ بحيث يصير صورة عدم إفادة

الظنّ مظنون الخروج ، ففي صورة عدم إفادة الظنّ تكون البيّنة مشكوكة الحجّيّة ،

فوجودها كالعدم ولو قلنا بعدم اعتبار أصالة العدم .

[ في اعتبار الشهادة تعبّداً ]

ثمّ إنّه هل يطّرد اعتبار الشهادة تعبّداً فيما كان الأمر فيه منوطاً بالظنّ - كما في

جواز الإفطار في شهر رمضان قضيّة إناطته بالظنّ - أو لا ؟

مقتضى ما يأتي من بعض الفحول - من عدم اعتبار شهادة العدلين من الأطبّاء

أو من غيرهم بترتّب الضرر على الصوم مع عدم حصول الظنّ بالضرر - القول

بالأخير .

لكن يمكن أن يقال : إنّ اعتبار الظنّ بالضرر في جواز الإفطار إنّما هو من جهة

المرآتيّة ، لا الموضوعيّة قطعاً ، فلو ثبت ( ترتّب الضرر بطريق تعبّدي - كشهادة

العدلين على القول به - يجوز الإفطار .

نعم ، لو ثبت ) ( 1 ) اعتبار الظنّ على وجه الموضوعيّة في موضع ، لا يتمّ فيه

اعتبار ( 2 ) شهادة العدلين بناءً على اعتبارها ( 3 ) تعبّداً .

( إلاّ أن يقال : إنّ مقتضى أخذ الضرر في الأخبار في جواز الإفطار ( 4 ) قضيّة أخذ

الخوف فيها في باب جواز الإفطار إنّما هو موضوعيّة الظنّ بالضرر ) ( 5 ) .

إلاّ أن يقال : إنّ غاية ما يقتضيه ذلك إنّما هي وجوب القضاء على تقدير

انكشاف عدم الضرر ، بناءً على كون القضاء بالفرض الأوّل دون عدم اعتبار

1 . ما بين القوسين ليس في " د " . 2 . كلمة " اعتبار " ليس في " د " . 3 . بدلها في " د " : " اعتبار الظنّ بها " . 4 . وسائل الشيعة 7 : 156 ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، ب 20 . 5 . ما بين القوسين ليس في " د " .