الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

في الردّ عليه

عن إطلاقات الكتاب ، ولا اعتبار بالإطلاق الوارد مورد الإجمال ، كما حرّرناه في

محلّه .

وإن كان المقصود إطلاق ما دلّ على حجّيّة عموم البيّنة ، فينقدح القدح فيه

بما يأتي .

نعم ، دعوى انصراف ما دلّ على حجّيّة البيّنة ( 1 ) إلى صورة إفادة الظنّ - كما

تقدّم ممّن استدلّ على القول الأوّل - محلّ الإشكال ؛ بل الظاهر عدم الانصراف .

لكن أغلب أفراد البيّنة مفيد للظنّ بلا إشكال .

وهذه الغلبة وإن لا توجب الظنّ بخروج البيّنة الغير المفيدة للظنّ لكنّها

توجب الشكّ في الشمول مع مساعدة طائفة من العبارات ، لا اشتراط الظنّ في

الحجّيّة .

بل نقول : إنّه وإن لا يكون في البين انصراف يوجب الظنّ بخروج البيّنة الغير

المفيدة للظنّ عن الإطلاق - بل فرضنا عدم كون غلبة إفادة الظنّ في البيّنة موجباً

للشكّ في دخولها في الإطلاق - لكن لا يكون في البين إطلاق وارد مورد التفصيل

بحيث يوجب الظنّ بالشمول لصورة عدم حصول الظنّ ، فضلا عن صورة حصول

الظنّ بالخلاف كما يظهر ممّا يأتي ، فحجّيّة البيّنة في هذه الصورة مشكوكة ،

فمقتضى أصالة عدم الحجّيّة الاقتصار على صورة إفادة الظنّ ، إلاّ أنّه إنّما يتمّ بناءً

على اعتبار أصالة العدم ، وأمّا بناءً على عدم اعتبار أصالة العدم - كما هو الأقوم -

فلا دليل على الوجوب أو الحرمة لو اقتضت البيّنة الوجوب أو الحرمة ، فوجود

البيّنة في صورة عدم إفادة الظنّ كالعدم وإن قلنا بعدم اعتبار أصالة العدم .

وأمّا الاستشهاد على التعبُّد بعدم ملاحظة الترجيح في تعارض بيّنة الداخل

والخارج ، فيضعّف بأنّ خروج هذه الصورة بالإجماع لا يُنافي أصالة اشتراط إفادة

1 . وسائل الشيعة 18 : 170 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 3 .