الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

في الردّ عليه

في الردّ عليه

في الكذب ، فتُقبل الشهادة حتّى في صورة الظنّ بالمخالفة ، وما كان احتمال

الُمخالفة من جهة احتمال الخطأ والاشتباه ، فيُشترط الظنّ بالمطابقة ، أي كون

الاحتمال موهوماً .

ومرجع التفصيل إلى اشتراط حجّيّة الشهادة بالظنّ بعدم الخطأ والاشتباه ،

وحجّيّتها في صورة الظنّ بالكذب .

وتحرير ما استدلّ به بأنّ مقتضى ما دلَّ على تصديق العادل بل المؤمن مثل

قوله ( عليه السلام ) : " كذِّب عينَكَ وبَصركَ عن أخيك " ( 1 ) عدم اعتبار احتمال الكذب حتّى في

صورة كونه مظنوناً .

وأمّا احتمال الخطأ والاشتباه ، فالدليل على عدم اعتباره إنّما هو طريقة

العقلاء ، وإنّما هي تختصّ بصورة كون الاحتمال موهوماً ؛ حيث إنّها قد استقرّت

على عدم الاعتناء باحتمال الاشتباه في صورة كون الاحتمال موهوماً ، ولا يتجاوز

عنها ، فلابدّ من الاقتصار على ما تقتضيه طريقة العقلاء .

أقول : إنّ ما استدلّ به سيّدنا على عموم اعتبار حجّيّة البيّنة - من إطلاق ما دلّ

على قبول البيّنة - ينقدح بأنّ المقصود بالإطلاق المذكور إن كان هو إطلاق النبوي

المعروف - أعني قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " البيّنة على المدّعي ، واليمين على من أنكر " ( 2 ) - كما هو

الظاهر ، ففيه - بعد أنّه يختصّ ذلك بالقاضي في مقام القضاء ، ولا يطّرد في حقّ

غير القاضي ، ولا في حقّ القاضي في غير مقام القضاء . والنزاع في المقام لا

يختصّ بالقاضي في مقام القضاء ، بل يعمّ غير القاضي والقاضي في غير مقام

القضاء ؛ إلاّ أن يقال : إنّه يتمّ المرام بعدم القول بالفصل ، بل لو ثبت عموم اعتبار

البيّنة في مقام القضاء فيتأتّى عموم الاعتبار في غير مقام القضاء بالأولويّة - : أنّ

الإطلاق المذكور وارد مورد الإجمال ، ومثله ما دلّ على أُمّهات المعاملات ، فضلا

1 . ثواب الأعمال : 295 . 2 . سنن البيهقي 10 : 252 ، كتاب الدعاوى والبينات .