الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

جملة من أقوال الفقهاء في المسألة

الشرعي بالعدالة إمّا بشهادة العدلين ، أو المعاشرة المطّلعة على الحال .

ومقتضاه اعتبار الظنّ في الشهادة بالعدالة ، ولا فرق بين أفراد الشهادة .

وهو قد حكم أيضاً بثبوت العدالة بالاستفاضة لو كانت مفيدة للظنّ المتآخم

للعلم ، أو ظنّ أقوى من المعاشرة وشهادة العدلين ( 1 ) .

وهو ظاهر صاحب المعالم في الدليل الرابع ، حيث إنّه - بعد أن حكم بأنّ كثيراً

من أخبار الآحاد يحصل به من الظنّ ما لا يحصل من سائر الأدلّة ، فيجب تقديم

العمل بأخبار الآحاد - أجاب عن الإيراد - بأنّه لو تمّ ذلك لوجب فيما إذا حصل

للحاكم من شهادة العدل الواحد أو دعواه ظنّ أقوى من الظنّ الحاصل بشهادة

العدلين أن يحكم بالواحد أو بالدعوى ، وهو خلاف الإجماع - بأنّه ليس الحكم

في الشهادة منوطاً بالظنّ ، بل لشهادة العدلين ، فينتفي بانتفائها . ومثلها الفتوى

والإقرار ، فهي - كما أشار إليه المرتضى ( 2 ) - في معنى الأسباب والشروط الشرعيّة ،

كزوال الشمس وطلوع الفجر بالنسبة إلى الأحكام المتعلّقة بهما ( 3 ) .

وربّما يقال : إنّ غاية ما تقتضيه العبارة أنّ الحكم في الشهادة ليس من جهة

الظنّ ، حتّى يلزم منه التعدّي إلى ما يفيد ظنّاً أقوى من الظنّ الحاصل بالشهادة ، فلا

دلالة في العبارة على عدم اشتراط الظنّ في الشهادة وحجّيّته ، حتّى في صورة

الشكّ ، فغاية الأمر دلالة العبارة على أنّ حجّيّة الشهادة ليس من باب الظنّ ، ولا

دلالة فيها على عدم اشتراطها بالظنّ .

وهو ظاهر السيّد في المدارك أيضاً ، حيث إنّه استشكل في احتمال حجّيّة

الاستفاضة على تقدير كفاية الظنّ الغالب لو فرض حصول الظنّ منها زيادةً على

1 . مجمع الفائدة والبرهان 5 : 287 . 2 . الذريعة إلى أُصول الشريعة 2 : 537 ، ونقله عنه في معالم الدين : 193 . 3 . معالم الدين : 193 .