الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

جملة من أقوال الفقهاء في المسألة

جملة من أقوال الفقهاء في المسألة

أنّه إذا كان أحدهما أكثر عدداً أو أقوى عدالةً يكون الظنّ معه . فلو كانت حجّيّتها

مشروطة بالظنّ ، لزم ترجيح ذلك ؛ لوجود الشرط فيه وانتفائه في الآخَر ، فيكون

هو الحجّة من دون معارض .

فكذا غيرها من صور التعارض ، فإنّ كثيراً منها لا يتمّ ما ذكره ( 1 ) فيها مع اشتراط

الحجّيّة بالظنّ ، ولا فرق بين أفراد البيّنة . قال : ويؤيّد ذلك كون الإقرار من مثبتات

الحقّ كالبيّنة ، ولا يعتبر فيه الظنّ إجماعاً ، وكذا الفتوى على الأقوى ، مع أنّه لا

يعتبر في الشاهد علمه بالمشهود به ، بل ولا الظنّ ؛ لجواز بنائه على الاستصحاب ،

فكيف يعتبر حصول الظنّ لغيره ! ؟

وصريح الشهيد الثاني في بعض كلماته في المسالك يقتضي القول بذلك ،

حيث إنّه أورد على ما حكى من العلاّمة - ممّا يدلّ على أنّ اعتبار العدالة في

الشهادة لحصول المظنّة - بأنّ الظنّ ليس بشرط ، وإنّما الشرط مَنْ نصبه الشارع

دليلا ، سواء ظَنَّ الحاكم صدقه أو لا ( 2 ) .

إلاّ أنّه مخالف لما تقدّم منه .

وهو مقتضى ما صنعه المقدّس ، حيث أورد على احتمال حجّيّة الاستفاضة -

على تقدير كفاية الظنّ الغالب من الشهيد الثاني بملاحظة الأولويّة كما تقدّم - بأنّه

قد لا يحصل الظنّ من البيّنة ويعمل بمقتضاها ، فليس المدار في الشهادة على

الظنّ ، وليس علّة الحجّيّة فيها هو الظنّ .

إلاّ أنّه حكم بعد ذلك بأنّه لا شكّ في أنّ الفسق ( 3 ) مانع من قبول الشهادة

بالعقل والنقل ، كتاباً وسنّةً - وهي أخبار كثيرة جدّاً - وإجماعاً ، ولابدّ للحكم بقبول

الشهادة من العلم الشرعي برفع المانع بديهة ، وذلك لم يحصل إلاّ بالعلم أو الظنّ

1 . في " ج " : " ذكروه " . 2 . مسالك الأفهام 2 : 51 و 410 ؛ وانظر منتهى المطلب 2 : 590 . 3 . في " د " زيادة : " والعصيان " .