الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٧

في توثيقات الشيخ المفيد في الارشاد

حَمْدويه ( 1 ) ، ( 2 ) لكنّ تفصيلَ الحالِ موكولٌ إلى ما يأتي في بعض التذييلات ، وإنّما

الإشكال في كلمات أرباب الرجال حيث إنّ الأصحابَ يكتفون بها في تصحيح

الخَبَر ويعملون به ، حتّى أنّ مَنْ لا يعملُ بالحسَن والموثّق والقويّ يجعلُ الخبرَ

صحيحاً بتوسّط تلك اللفظة ويسكن إليه ، بل مَنْ يعتبر ذكر السبب في التعديل

يكتفي بها في العمل بالخبر ، ومَنْ يعتبر تزكية العدلين يقنعُ بالتوثيق من عدل

واحد في إطلاقِ الصحيحِ ، ويقنعُ بالتوثيق في عدلين في العمل بالخبر ، فاتّفاقُهم

منعقدٌ في البين ، فلابدّ مَنْ كون من ذكرت في ترجمته عدلا ضابطاً إماميّاً .

وربّما يتوهّم استقرار الاصطلاح من أرباب الرجال على ذلك ، أعني العدل

الضابط الإماميّ ، بل اشتهرَ هذا التوهّم في لسان العلماء والمحصّلينَ في هذه

الأعصار ، إلاّ أنّه صرّح بعضٌ بعدم التصريح بالاصطلاح من أحد من أربابِ

الرجال ( 3 ) ، وربّما حكي عن ثلّة دخولُ العدالةِ والضبط في مفهومها ( 4 ) .

والظاهر أنّ الغرض كونها مصطلحة في الأمرين .

وعن شيخنا البهائي في بداية مشرقه التصريح بكونها مصطلحة في الأمرين .

وليس بشيء ؛ لأنّه قال :

إنّهم يريدون بقولهم : " فلان ثقة " أنّه عدل ضابط ؛ لأنّ لفظة " الثقة " من

الوثوق ، ولا وثوقَ بمن يتساوى سَهْوه وذكْرُه ، وهذا هو السرّ في

عدولهم عن قولهم : " عدل " إلى قولهم : " ثقة " ( 5 ) .

ولا خفاء في أنّ مقتضاه تعيين المقصود ب‍ " ثقة " من باب الاجتهاد في المعنى

اللغوي .

1 . حَمْدَويه - بفتح المهملتين - ( منه عُفِيَ عَنْهُ ) . 2 . رجال الكشّي 2 : 790 / 955 . 3 . انظر نهاية الدراية : 388 - 389 . 4 . مشرق الشمسين : 35 - 38 ، وحكاه في نهاية الدراية : 390 عن جدّه في شرح الاستبصار . 5 . مشرق الشمسين : 39 - 40 .