الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

في الاستدلال على اعتبار الظنّ في الشهادة

بأنّ الظنّ الحاصل من المتعدّد يجب العمل به اتّفاقاً ، والظنّ الحاصل بالواحد ليس

كذلك ( 1 ) .

والشهيد في الروضة في كتاب الصوم عرّف الشياع بإخبار جماعة بها تأمن

النفس من تواطئهم على الكذب ، ويحصل بخبرهم الظنّ المتآخم للعلم ، فقال :

" ولا ينحصر في عدد . نعم ، تشترط زيادتهم عن اثنين ، ليفرق بين العدل وغيره " ( 2 ) .

ومقتضى ما ذكره في وجه التفرقة انحصار ما به الفرق فيه ، وهو يستقيم إذا

كانت حجّيّة شهادة العدلين بشرط الظنّ ، وإلاّ لكان الفرق عن وجه آخَر أيضاً ،

وهو أنّ المعتبر في الشياع إفادة المظنّة دون شهادة العدلين .

إلاّ أنّ مقتضى كلامه على هذا اشتراط حجّيّة البيّنة بإفادة الظنّ المتآخم للعلم ،

وليس هذا شرطاً قطعاً .

وذكروا في مباحث الطهارة أنّهم اختلفوا في ثبوت النجاسة بالمظنّة وعدمه .

فقيل به مطلقاً ، وهو المحكيّ عن أبي الصلاح ( 3 ) .

وقيل بالعدم كذلك ولو كانت مستندة إلى سبب شرعي كشهادة العدلين ، وهو

المحكيّ عن ابن البرّاج ( 4 ) .

وقيل بالتفصيل بين الظنّ المستند إلى سبب شرعي كالعدلين مثلا فالأوّل ،

وإلاّ فالثاني ( 5 ) .

1 . نقله عنه السيّد المجاهد عن كتابه منية اللبيب : 410 . 2 . الروضة البهية 2 : 109 . 3 . الكافي في الفقه ؛ 104 . 4 . جواهر الفقه : 9 ؛ المهذّب 1 : 27 . 5 . نقله في الحدائق الناضرة 5 : 244 عن المنتهى والتذكرة .