الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

في استدلال البعض عليه

في جواز حكم القاضي بعلمه

في استدلال البعض عليه

أكثر عبارات الفقهاء ( 1 ) .

فقد استدلّ السيّد في الانتصار على جواز أن يقضي القاضي بعلمه : بأنّ البيّنة

إنّما اعتُبرت لإبانتها وكشفها عن الواقع ، فاعتبار العلم أولى ( 2 ) .

ومقصوده من الإبانة والكشف إمّا الظهور على وجه الظنّ الغالب كما فهمه

الفاضل في الكشف ( 3 ) ، أو على وجه مطلق الظنّ كما فهمه بعض الأعلام . وهو

الأظهر .

واستدلّ الشيخ في الخلاف على جواز الحكم بالعلم أيضاً بأنّ الشاهدين إذا

شهدا عند الحاكم حكَم بقولهما بغالب الظنّ ، لا بالقطع واليقين . وإذا حكم بعلمه ،

حكم بالقطع واليقين ، واليقين أولى من غالب الظنّ ، ألا ترى أنّ العمل بالخبر

المتواتر أولى من العمل بخبر الواحد ؛ لمثل ما قلنا ( 4 ) .

واستدلّ ابن زهرة في الغنية على ذلك أيضاً بأنّه إنّما يحتاج إلى البيّنة ليغلب

في الظنّ صدق المدّعي ، ولا شبهة في أنّ العلم بصدقه آكد من غلبة الظنّ ، فإذا

وجب الحكم مع ظنّ ذلك ، فلأن يجب مع العلم به أولى وأحرى ( 5 ) .

واستدلّ في التنقيح على ذلك أيضاً بأنّ القضاء بالعلم رجوعٌ إلى يقين ،

وبالشهادة رجوعٌ إلى ظنّ ، ويستحيل في الحكمة جواز الثاني دون الأوّل ( 6 ) .

وأورد المحقّق في المعتبر على القول " بأنّه لا يقبلُ في الهلال مع الصحو إلاّ

شهادة خمسين من أهل البلد ، أو شاهدين من خارج البلد " بأنّ اشتراط الخمسين

1 . انظر مفاتيح الأُصول للسيّد المجاهد : 547 . 2 . الانتصار : 237 . 3 . كشف اللثام 1 : 329 - 330 . 4 . الخلاف 1 : 235 ، المسألة 641 ، كتاب آداب القضاء . 5 . الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 624 . 6 . التنقيح الرائع 4 : 242 .