الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

عدم حجّيّة البيّنة مع العلم بالخلاف

عدم حجّيّة البيّنة مع العلم بالخلاف

لا يخرج عن القياس بالأولويّة الظنّية .

وما استند إليه في الاحتمال الثاني من الاحتمالين المذكورين مدخول بأنّ

المدار في مفهوم الموافقة على كون اطّراد حكم الموضوع المذكور في غيره ممّا

كان أولى منه ، أو مساوياً له ، أو أدنى منه مفهوماً في العرف من باب الكناية والتنبيه

بالخاصّ على العام ، وإن قيل بعدم اطّراد الحكم في المساوي والأدنى ، بل لعلّه

المشهور . وأين ما ذُكر من انفهام اعتبار الاستفاضة ممّا دلّ على اعتبار البيّنة .

وبالجملة ، فالأمر دائر في الشهادة بين كونها حجّة بشرط الظنّ ، وكونها حجّة

مع الشكّ بل مع الظنّ بالخلاف تعبُّداً .

[ عدم حجّيّة البيّنة مع العلم بالخلاف ]

وربّما ادّعى بعض قضاة الزور ، وأتباع خلفاء الجور ممّن غرّته الحياة الدنيا

وغرّه بالله الغرور : حجّيّة البيّنة مع العلم بالخلاف ؛ غروراً ممّا سمع عن بعض من

حجّيّة البيّنة مع العلم بالخلاف .

فأنكر عليه بعض أهل العلم فقال له : أنت لا تفهم ، وربّما استجار الصوم

والصلاة وقال : إنّى أعلم أنّه لا يأتي بالصوم والصلاة ، لكن شهدت البيّنة بعدالته ،

بل ربّما أراد الحكم بالقتل عفا الله سبحانه عنه . ولنعم ما قيل :

فويلٌ ثمّ ويلٌ ثمّ ويلٌ * لقاضي الأرض من قاضي السماء

وكيف كان فصرّح بالأوّل بعض الأعلام استناداً إلى أنّ التعويل على البيّنة في

الحكم وغيره موجب لمخالفة الأصل ، واللازم فيما خالف الأصل الاقتصار على

المتيقّن . وهو صورة استفادة المظنّة من البيّنة ؛ لوضوح أنّ الغالب استفادة المظنّة

من العادل الواحد فضلا عن العدلين ، فما يدلّ على الحكم بالبيّنة والتعويل عليها

ينصرف إليه ، فتبقى صورة عدم استفادة المظنّة خالية عمّا يدلّ على الحجّيّة ، فلا

يسوغ التعويل عليها ، بل ربّما تظهر منه دعوى الإجماع على ذلك ، ولعلّه مقتضى