الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

في إلحاق الاستفاضة بالبيّنة وعدمه

في حجيّة الاستفاضة

في إلحاق الاستفاضة بالبيّنة وعدمه

لمذهب المشهود له ، أو لا ؟

أمّا الأوّل فنقول : إنّه لم يقُل أحد بكفاية مطلق الظنّ في مقام الشهادات ؛

فليس حجّيّة البيّنة من باب الظنّ .

نعم ، الشهيد في المسالك ( 1 ) احتمل القول بحجّيّة الاستفاضة على تقدير كفاية

الظنّ الغالب المتآخم للعلم في صدقها ، وعدم لزوم العلم في الصدق ؛ نظراً إلى أنّ

الظنّ ( 2 ) المستفاد منه من الظنّ المتآخم للعلم أقوى من الظنّ الحاصل من أدنى

مراتب البيّنة ؛ لاختلاف البيّنة في إفادة الظنّ باختلاف العدالة والأعدليّة ، بل قد

تفيد العلم .

فالظنّ الحاصل من الاستفاضة أقوى من أدنى مراتب الظنّ الحاصل من البيّنة

وإن كان مساوياً للظنّ الحاصل منها في بعض المراتب ، أعني ما لو أفادت الظنّ

المتآخم للعلم ، وكان أدنى من أعلى مراتبها ، أعني صورة إفادة العلم .

واحتمل أيضاً إلحاق الاستفاضة بالبيّنة في الحجّيّة على تقدير الاكتفاء بالظنّ

الغالب لو فرض حصول الظنّ الغالب من الاستفاضة زيادةً على ما يحصل من

البيّنة من باب مفهوم الموافقة ( 3 ) .

والظاهر أنّ الغرض من الاكتفاء بالظنّ الغالب إنّما هو الاكتفاء في الاعتبار ، لا

في صدق الاستفاضة ، فالاستفاضة لا تصدق على تقدير إفادة الظنّ الغالب بناءً

على اعتبار الظنّ الغالب ، كما أنّ الشهرة لا تُسمّى بها ، بل يُسمّى ب‍ " الإجماع " في

اصطلاح الخاصّة على تقدير إفادة العلم .

بل قد حكى في الرياض الاختلاف في الاستفاضة على القول باعتبار العلم

والقول باعتبار الظنّ الغالب والقول باعتبار مطلق الظنّ ( 4 ) .

1 . مسالك الأفهام 2 : 400 و 410 . 2 . في " د " : " الظاهر " . 3 . مسالك الأفهام 2 : 51 . 4 . رياض المسائل 5 : 408 .