الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

قول الشهيد معتمد على أنّ الشهادة حقيقة شرعيّة

قول الشهيد معتمد على أنّ الشهادة حقيقة شرعيّة

اعتبار العلم في استكشاف العدالة عند الأكثر ، وعدم كون العدالة من حقٍّ لازم

للغير ؛ فانتقاض العكس به من وجهين .

وأيضاً لا يصدق التعريف على الشهادة برؤية الهلال ، فالعكس منتقضٌ به

أيضاً ؛ بل أفرادُ انتقاض العكس لا تحصى بناءً على عموم حجّيّة الشهادة لغير

المجتهد في مقام المرافعات .

وأيضاً اللازم من التعريف المذكور عدم جواز الاكتفاء بقول المزكّي أنّه

مظنون العدالة عندي ، وعدم عدّه من الشهادة ، إلاّ أن يقال : إنّه ليس من باب

الشهادة ، لكنّه حجّة من جهة إفادة الظنّ بالعدالة .

وينتقضُ طرداً بما لو قال رجل غير الحاكم في غير مقام المرافعة - بل من باب

توضيح الواضح - : على هؤلاء الرجال الخلّة والكسوة والنفقة على أزواجهم .

ولا يذهبُ عليك أنّ ظاهرَ قول الشهيد في المسالك : " شرعاً " ( 1 ) هو تحقّقُ

الحقيقة الشرعيّة في الشهادة . وهو غيرُ ثابت ، بل ثابتٌ عدمُهُ .

ونظيره تعريفُ الفقهاء المعاملات شرعاً . وقد ذكر العلاّمة البهباني وجوهاً

فيه : كون الغرض المعنى المجازي أو المعنى الحقيقي عند المتشرّعة ، أو المعنى

الصحيح شرعاً والمعتبر عند الشارع . واستقرب الأخير ( 2 ) .

وغرضه الجمع بين التعريف المذكور وما ذكره الفقهاء من أنّ المدارَ في

المعاملات على المعنى اللغوي أو العرفي ، مثلا يقولون : إنّ البيع هو ما يُعدّ في

العرف بيعاً ، والصلحُ ما يُعدّ في العرف أو اللغة صُلحاً ، ويجعلون ما ورد من

الأُمور المعتبرة في الشرع شرطاً للصحّة .

لكنّ الوجوه المذكورة ضعيفةٌ .

وأيضاً تعميمُ الحاكمِ في التعريف المذكور لغير القاضي خلافُ الظاهر ،

1 . مسالك الأفهام 2 : 400 و 410 . 2 . الفوائد الحائرية : 326 ، الفائدة : 34 .