الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

في الاشكال على التعريف

في الاشكال على التعريف

الحاكم آخر ؛ معلّلا بأنّ ذلك لا يُسمّى شهادة ، وهو مبنيّ على كون الحاكم في

التعريف بمعنى القاضي الماضي حُكْمُه على الناس شرعاً ، فهو أعمّ من الله

ورسوله والأئمّة ( عليهم السلام ) والقاضي .

وفي القوانين نسب التعريف المذكور إلى الفقهاء ( 1 ) . وفيه نظر .

وفي الرياض نسبه إلى قائل ( 2 ) .

ولا يذهب عليك أنّ الظاهرَ - بل بلا إشكال - أنّ لفظَ " إخبار جازم " في

التعريف المذكور من باب التركيب التوصيفي ، ويمكن أن يكون من باب التركيب

الإضافي .

لكنّه في غاية البُعْد . وعلى التقديرين يظهر الكلام فيه بما تقدّم .

[ في الإشكال على التعريف ]

وبالجملة ، ينتقض التعريف المذكور عكساً بما لو كانت الشهادة مبنيّة على

الاستصحاب ، وهو لا يفيدُ أزيدَ من الظنِّ ، أو على شهادة العدلين - ولا سيّما بناءً

على عدم اشتراط الظنّ فيها - أو على الاستفاضة على القول بإناطتها موضوعاً - أي

بحسب صِدق الاسم - بإفادة الظنّ الغالب أو مطلق الظنّ بناءً على اعتبار الشهادة

في الموارد المذكورة .

بل يتأتّى الانتقاض بناءً على عدم اعتبار الشهادة فيها ؛ إذ عدم الاعتبار

لا يمانعُ عن صِدْق الاسم ، ولا ريبَ في أنّ الحقائقَ الاصطلاحيّة بل الحقائق

المتشرّعة والحقائق الشرعيّة في غير ألفاظ العبادات أعمّ من الصحيح والفاسد .

وأيضاً الظاهر إطباقُهم على قبول تزكية الشاهد بشهادة ( 3 ) عدلين ، مع عدم

1 . القوانين المحكمة 1 : 464 . 2 . رياض المسائل 2 : 424 . 3 . في " د " : " لشهادة " .