الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

اشكال وجواب

في الدليل على عدم أخذ الجزم في التعريف

اشكال وجواب

نظير ما أُورد به على الاستدلال على حجّيّة المرسل بحذف الواسطة - كما لو

قال الفرع العدل في أعصار الغيبة : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " مثلا - بأنّه يدلّ على جَزْم

الفرع العدل بصدور الرواية ، وهو يوجب لنا الظنّ بعدالة المحذوفة ( 1 ) ، أو كونها

محلَّ الاعتماد المفيد للظنّ بصدقها ، فالخبر يصير مظنونَ الصدور ، فيجب قبوله

من أنّ الاستنادَ وإن كان ظاهراً في كون الفرع العدل جازماً بالصدور إلاّ أنّ المدارَ

على الظاهر لو لم يكنْ في البين قرينةٌ صارفةٌ عن ذلك . والقرينةُ في أمثال المقام

متحقِّقةٌ ، وهي العلم بعدم إدراك الفرع العدل للمرويّ عنه ، بل الظاهر من ذلك

عدمُ جزم الفرع العدل ؛ لكثرة استعمال أمثال ذلك في صورة عدم العلم .

بل يدلّ على ذلك تتبّعُ العادات ، ألا ترى أنّه لو قيل في زماننا : " قال

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " - كما يتّفق للوعّاظ في المنابر ، والفقهاء في التدريس ، وأرباب

التواريخ - لم يفهم منه أنّ المخبر جازمٌ بما أخبرَ به ، بل الظاهر منه عدم تحقّق

الجزم .

لكنّ الإيراد المذكور لعلّ الظاهر منه إنكارُ ظهور المرسل بحذف الواسطة في

ظنّ الفرعِ بالمخبر عنه ، أي الظنّ بصدق الواسطة . والأظهر الظهور فيما ذُكر ، بل

الظاهر ظهور الخبر في الإخبارات العرفيّة في الجزم ، لكنّه لا يمانع عن صدق

استناده على الإخبار المستندِ إلى الظنّ أو الشكّ .

وإن قلت : إنّ مقتضى ما ذكرت - من عدم صدق الشهادة لو كان المتعاهدُ

والمعلومُ لكلّ مَن سَمِعَ الخبر واطلّع عليه ظنَّ المخبرِ وإن كان بصورة الجزم -

عدمُ صدق الشهادة على الخبر لو علمَ السامعُ بكذب المخبر .

قلت : كلاّ وحاشا ، أين هذا من ذاك ؟ إذ المدار فيما ذكرناه ظهورُ كون الغرض

إفادةَ الظنِّ بحيث يعرفُه كلّ مَنْ سَمِعَ الخبر ، وأمّا لو عَلِمَ السامعُ بكذب الخبر ،

1 . أي الواسطة المحذوفة .