الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

التنبيه الرابع : حول تصحيح السند من العلاّمة

صفحة واحدة عشر مرّات - مثلا - فلا يمكن أن يكون سهواً ( 1 ) .

وأيضاً قد تقدّم اختلال تصحيحه بعض الطُرق ، كما ذكره من أنّ طريق

الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان وهو

فطحيّ ، لكن الكشّي قال : " إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه " .

وما حكم به من صحّة طريق الصدوق إلى معاوية بن شريح وإلى سماعة ، مع

وجود عثمان بن عيسى في الطريق ، وهو واقفي ، لكنّ الكشّي حكى عن بعض

نقل الإجماع على التصديق والتصحيح في حقّه ، وإن احتمل أن يكون تصحيح

الطريق إلى معاوية بن شريح بواسطة اتّحاده مع معاوية بن ميسرة وصحّة الطريق

إليه ، لكن نقول : إنّ اختلاف دعوى من الدعاوي في مجرى من المجاري لا

يوجب اختلاف أصل الدعوى . كيف ، وخروج بعض الأفراد عن تحت العموم

والإطلاق لا يوجب عدم اعتبار العموم أو الإطلاق ، فظهور اختلاف تصحيح

الطريق في بعض الأحيان لا يوجب عدم اعتبار تصحيح السند بالأولويّة ؛ لأنّ

النسبة في البين هنا من قبيل التباين .

وأيضاً أكثر توثيقاته ، بل أكثر كلماته مأخوذة من النجاشي ، كما يُرشد إليه ما

تقدّم من كلمات الشهيد الثاني .

وكذا ما مرّ ( 2 ) من حكاية المولى التقيّ المجلسي عن صاحب المعالم : أنّه لم

يعتبر توثيق العلاّمة وابن طاووس والشهيد الثاني بل أكثر الأصحاب ؛ تمسّكاً

بأنّهم ناقلون عن القدماء .

وكذا ما ذكره السيّد السند النجفي : " من أنّ العلاّمة في الخلاصة شديد

التمسّك بكلام النجاشي ، كثير الاتّباع له وعباراته حيث يحكم ولا يحكي هي

1 . روضة المتّقين 14 : 274 . 2 . في ص 339 .