الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

التنبيه الرابع : حول تصحيح السند من العلاّمة

التنبيه الرابع : حول تصحيح السند من العلاّمة

عن بعض الضعفاء ، وكان كتابه متواتراً ولم نعلم بأنّ الكليني أخذ الرواية مَنْ كتاب

من روى عنه ذلك الراوي بعد اعتماده على انتساب الكتاب فلا يجدي تواتر

الكتاب بلا ارتياب ، فالأمر مبنيّ على الاشتباه بين تواتر الكتاب من الراوي ،

وتواتره من المرويّ عنه .

[ التنبيه ] الرابع

إنّه يتطرَّق الكلام في تصحيح السند من العلاّمة في المنتهى والمختلف

ولو بعد الفحص ، بعد اعتبار أصل التصحيح ولو قبل الفحص ، حيث إنّه - على ما

يقتضيه كلام المحقّق الشيخ محمّد - كثير الأوهام في توثيق الرجال ، وكثير الأخذ

من كتاب ابن طاووس ، وهو مشتمل على أوهام ( 1 ) ، ولذلك لم يعتبر المحقّق

المذكور تصحيحاته .

وقد صرّح الشهيد الثاني أيضاً في بعض تعليقات الخلاصة بحديث كثرة

الأخذ من كتاب ابن طاووس ، ولذا وقع في أوهام ( 2 ) .

وأيضاً قد حكى المولى التقيّ المجلسي : أنّ العلاّمة قد أكثر في التصحيح

بالصحّة عند القدماء ، فلا يجدي تصحيحه في الصحّة باصطلاح المتأخّرين . قال

المولى المذكور كما مرّ :

إنّ العلاّمة وإن ذكر القاعدة في تسمية الأخبار بالصحيح والحسن

والموثّق ، فكثيراً مّا يقول ويصف على قوانين القدماء ، والأمر سهل ،

واعترض عليه كثيراً بعض الفضلاء لغفلته عن هذا المعنى ، ولا مجالَ

للحَمل على السهو ؛ لأنّه إنّما يتأتّى فيما كان مرّة أو مرّتين ، وأمّا ما كان في

1 . انظر سماء المقال 1 : 226 . 2 . انظر المصدر .