الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

التنبيه الثالث : في تصحيح طرق الكتب الأربعة

صحيحاً وتحيّر في أمره المتأخّرون . فالظاهر أنّ تصحيح ( 1 ) هذه الأخبار لكونهم من

مشايخ الإجازة ، وكان المَدار على الكتب ، فجهالتهم لا تضرّ ( 2 ) .

أقول : إنّ ما ذكره من كون محمّد بن إسماعيل من مشايخ الإجازة إن كان

المقصود به أنّ محمّد بن إسماعيل من مشايخ إجازة الكليني ، وشيخوخة الإجازة

تدلّ على الوثاقة ، ففيه : بعد تسليم عموم الذيل - وشرح الحال موكول إلى ما

حرّرناه في الأُصول والرسالة المعمولة في نقد الطرق - أنّ الصدر غير مربوط

بوجه يقتضيه . كيف لا ، ولا ريب في احتمال كون محمّد بن إسماعيل واسطة في

رواية الكليني ، بعد الاعتماد على انتساب الكتاب إليه بأخذ الكليني الرواية من

كتاب محمّد بن إسماعيل ، دون أن يكون محمّد بن إسماعيل مُجيزاً للكليني .

وبما ذكر يظهر ضعف ما لو كان المقصود أنّ محمّد بن إسماعيل من مشايخ

إجازة الكليني أو مشايخ إجازة الكليني وغيره ، وشيخوخة الإجازة تدلُّ على

الوثاقة ، أو مشايخ الإجازة يُتساهل فيهم .

وبما سمعت تعرف ضعف دعوى كون الأحمدين من مشايخ الإجازة .

وأمّا ما ذكره من أنّ تصحيح العلاّمة طريق الصدوق المشتمل على محمّد بن

عليّ ماجيلويه من جهة كون محمّد بن عليّ بن ماجيلويه من مشايخ الإجازة ،

ففيه أوّلا : أنّه لا مجالَ لهذه الدعوى بعد كون المفروض استخراج الصدوق

الروايات من كتب صدور المذكورين ، كما حرّرناه في الرسالة المعمولة في نقد

الطُرق .

وثانياً : أنّه لو كان الأمر على ما ذكره فطُرق الصدوق سواسيّة ، ولا حاجة إلى

نقد شيء منه ، كيف لا ، ومن أدلّة مَنْ يقول بعدم وجوب نقد تلك الطُرق كون

رجال الطُرق من مشايخ الإجازة ، فلا مجالَ لتضعيف بعض الطرق .

1 . في " ح " : " صحّة " وما أثبتناه من المصدر . 2 . روضة المتّقين 14 : 39 .