الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

التنبيه الثاني : هل يحكم بصحّة الحديث المصحّح ويلزم العمل به ، أم لا ؟

الخطأ مع الإكثار ، بل مقتضاه التفطّن بالخطأ في الإكثار ، إلاّ أنّه إنّما يتمّ لو كان

الحكم بالصحّة بعد الحكم بالحسن .

والأظهر أنّه لو قيل بعدم الدلالة على التوثيق مطلقاً ، لا يجوز العمل بالحديث

المُصحَّح ، فضلا عن غيره المشتمل على مَن اشتمل عليه الحديث المصحَّح من

البعض المجهول ؛ لعدم حصول الظنّ بوثاقة البعض المجهول الذي اشتمل عليه

السند المصحّح بعد الفحص في كتب الرجال وعدم الظفر بتوثيقه - كما هو

المفروض - على تقدير عدم الإكثار ، بل حصول الظنّ بخطأ المصحَّح وضعف

الحديث المصحَّح فضلا عن غيره على التقدير المذكور ، ولاسيّما لو كان في

صورة تعيين مَن انتهى إليه السند .

لكن جرى بعض الفحول على جواز العمل بالحديث المصحَّح ؛ تعويلا على

أنّ سند الحديث المصحَّح إمّا أن يكون هو ذلك السند الذي اشتملَ على ذلك

المجهول أو غيره ، وعلى أيّ تقدير يحصل الظنّ بكون الحديث صحيحاً .

أمّا على الأوّل : فلأنّ التصحيح يكون توثيقاً للبعض المجهول .

وأمّا على الثاني : فلأنّ التصحيح يكون تصحيحاً لسند لم نعثر عليه ، وهو

كاف بناءً على اعتبار تعديل مجهول العين ( 1 ) .

وهو مدفوع : بأنّ المظنون بعد الفحص عدم اطّلاع المُصحّح على سند غير

السند الذي اطّلعنا عليه ، ولاسيّما في صورة تعيين مَن انتهى إليه السند ، فالمظنون

انحصار السند فيه ، ولا يحصل الظنّ بوثاقة البعض المجهول الذي اشتمل عليه

ذلك السند بعد الفحص في كتاب الرجال وعدم الظفر بما يدلّ على وثاقته على

تقدير عدم الإكثار ، بل المظنون على تقدير عدم الإكثار خطأ المصحِّح ، فلا

يحصل الظنّ بصحّة السند المُشار إليه ، بل المظنون ضعفه .

وتفصيل المراحل المذكورة موكول إلى ما حرّرناه في الأُصول .

1 . انظر الرسائل الرجالية لحجّة الإسلام الشفتي : 83 .