الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

التنبيه الثاني : هل يحكم بصحّة الحديث المصحّح ويلزم العمل به ، أم لا ؟

وبعبارة أُخرى : قد وقع الخلاف أيضاً في أنّه لو اتّفق من مثل العلاّمة تصحيح

حديث ولم يعيّن سنداً رأساً ، كأن قال : " وفي الصحيح كذا " أو عيّن من انتهى إليه

السند ، كأن قال : " في صحيح زرارة كذا " أو قال : " في الصحيح عن زرارة كذا " كما

يتّفق كثيراً في كلمات الفقهاء ، لكن رأينا الحديث بسند بعض رجاله لم نظفر بعد

الفحص في كتب الرجال بتوثيقه ، فهل التوثيق المزبور يفيد توثيق البعض

المذكور ، فيقتضي التصحيح وثاقة البعض المذكور ولو في سند آخَر وصحّة السند

الآخَر لو انحصر المجهول أو المهمل فيه وكان سائر رجال السند مورد الاعتبار ،

أو لا ؟

وعلى التقديرين هل يحكم بصحّة الحديث المصحّح ويلزم العمل به ، أو لا ؟

فيه أقوال :

فعن الفاضل الأسترآبادي : القول بالدلالة على التوثيق ؛ تعويلا على أنّ الصحّة

مصطلحة في لسان العلاّمة ومَنْ تأخَّرَ عنه في الحديث الذي كان جميع رجاله

عدلا إماميّاً ، فالتصحيح يقتضي الحكم من المُصحِّح بعدالة جميع رجال السند ،

فالتصحيح يدلّ على عدالة البعض المجهول ( 1 ) .

وقد يُعترض عليه : بأنّه لو كان البعض المجهول من مشايخ الإجازة ، يمكن

أن يكون التصحيح مبنيّاً على دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة ، فلو كان

المصحّح له لا يرى دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة بل على المدح ، فلا مجال

لأن يحكم بعدالة البعض المجهول بواسطة التصحيح .

ومن أجل الاعتراض المذكور فصَّل شيخنا السيّد بين ما لو كان البعض

المجهول من مشايخ الإجازة ، فلا تتأتّى الدلالة على التوثيق ، وغيره فتتأتّى الدلالة

على التوثيق .

1 . منهج المقال : 106 في ترجمة الحسن بن متيل ، وهكذا في ترجمة إبراهيم بن مهزيار ، وأحمد بن عبد الواحد . منهج المقال : 28 و 38 .