الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

ما استدلّ به على عدم اعتبار التصحيح وجوابه

ما استدلّ به على عدم اعتبار التصحيح وجوابه

لكن نقول : إنّ الشهادة بالوثاقة إنّما تكون مبنيّة على الظنّ أيضاً في كثير من

الأحيان .

وإن قلت : إنّ التعدّد في الشهادة بالوثاقة يوجب حصول العلم .

قلت : غاية الأمر في التعدّد إفادة الظنّ ولو في بعض الأحيان ، مع أنّه قد

يتعدّد ، فلابدّ من التفصيل في التصحيح بين الوحدة والتعدّد .

[ ما استدلّ به على عدم اعتبار التصحيح ]

وقد يُستدلّ على عدم اعتبار التصحيح بأنّ التصحيح ربما يكون مبنيّاً على

قرائن تقتضي الوثوق والظنّ بالصدور مع عدم ثبوت عدالة جميع أجزاء السند ،

فلا تثبت عدالة جميع أجزاء السند مع عدم اعتبار الظنّ المُستنِد إلى القرائن .

وبأنّ خلوّ الخلاصة عن التوثيق يُنافي التصحيح من العلاّمة ، فلا اعتبار

بالتصحيح .

وبأنّه لا مجالَ لاعتبار التصحيح بناءً على اعتبار العدد في التوثيق .

وفي الكلّ نظر :

أمّا الأوّل : فلأنّ الكلام في التصحيح باصطلاح المتأخّرين ، فلابدّ من استناد

التصحيح إلى العدالة ، مع أنّ التوثيق مبنيّ على الظنّ غالباً كما مرّ ، مضافاً إلى ما مرّ

من الكلام في اعتبار الظنّ في المقام ( 1 ) .

وأمّا الثاني : فلعدم جريانه في تصحيح غير العلاّمة ، مع أنّه يمكن أن يكون

الاطّلاع على العدالة بعد الفراغ عن الخلاصة .

وأمّا الثالث : فلأنّ الكلام في التصحيح من حيث إنّه هو ، وإلاّ فعلى القول

باعتبار العدد في التوثيق يتأتّى اعتبار العدد في التصحيح .

1 . ص 320 .