الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

في جواز العمل بالتصحيح وعدمه

كتب الرجال .

قلت : إنّ مقتضى قوله في كتب الرجال أنّ الغرض اتّفاق التوثيق من المصحّح

مدّخراً في كتابه في الرجال ، فلابدّ من ابتناء التوثيق على العلم على ما ذكره .

وبما سمعت يظهر فساد ما ذكره السيّد السند التفرشي في ترجمة أحمد بن

محمّد بن الحسن بن الوليد من عدم كفاية تصحيح العلاّمة السند المشتمل على

أحمد في توثيق أحمد ؛ تعليلا بأنّ الحكم بالتوثيق من باب الشهادة ، بخلاف

الحكم بصحّة الرواية ، فإنّه من باب الاجتهاد ؛ لأنّه مبنيّ على تمييز المشتركات ،

وربما كان الحكم بالصحّة مبنيّاً على ما رجّحه في كتاب الرجال من التوثيق

المجتهد فيه من دون قطع بالتوثيق وشهادته بذلك ( 1 ) .

ولا يخفى عليك أنّ هذا الوجه عين الوجه المتقدّم من الفاضل المتقدّم ، إلاّ أنّ

هذا الوجه خال عن إظهار مأخذ دعوى كون التوثيق من باب الشهادة ، بخلاف

الوجه المتقدّم ، فإنّ المدار فيه على الانفهام من كتب الرجال .

وربما يقال : إنّ الحكم بصحّة السند لا يستلزم العلم بالتوثيق ؛ لأنّ الحكم

بصحّة السند من باب الاجتهاد ، والعلم بالتوثيق يحصل من الشهادة .

وأنت خبيرٌ بأنّ المَدار فيه على ابتناء التصحيح على الظنّ وإفادة التوثيق

للعلم ، والمقابلة تقتضي البناء على الابتناء في كل من التصحيح والتوثيق ، أو البناء

على الابتناء في كلٍّ منهما أيضاً بدعوى ابتناء التصحيح على الظنّ وابتناء التوثيق

على العلم ، أو بدعوى إفادة التصحيح للظنّ وإفادة التوثيق للعلم ، فالمقابلة غير

مناسبة .

إلاّ أن يقال : إنّ الغرض إفادة التصحيح للظنّ ؛ قضيّةَ ابتنائه على الظنّ ، بخلاف

الشهادة بالوثاقة ، فإنّها تفيد العلم .

1 . نقد الرجال 1 : 153 / 306 .