الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٤

استفادة العدالة من " ثقة "

استفادة العدالة من " ثقة "

وعن السيّد السند العليّ القولُ بصيرورتها حقيقةً متشرّعةً في العادل ( 1 ) . ( 2 )

وربّما يلوح الميلُ إليه من الشهيد الثاني في رَهْن المسالك حيث إنّه قال في

شرح قول مصنّفه : ولو تعذّر اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا :

والظاهر أنّ المرادَ بالثقة في هذا ونظائره العدلُ ؛ لأنّ ذلك هو المعتبر

شرعاً ، مع احتمال الاكتفاء بالثقة العرفيّة ، فإنّها أعمُّ من الشرعيّة على ما

يظهرُ الآن من عُرف الناس ( 3 ) .

لكن يمكن أن يقال : إنّ العبارة المذكورة كما تلائم دعوى الحقيقة المتشرّعة ،

كذلك تلائم دعوى الحقيقة الشرعيّة .

وربّما يظهر منه التوقّف في رهن الروضة حيث إنّه بعد قول مصنّفه - : ولو

تعذّر الرهنُ هنا ، أقرض من ثقة عادل غالباً - قال :

هكذا اتّفقت النسخ ، والجمع بين الثقة والعدل تأكيدٌ ، أو حاول تفسير

الثقة بالعدل - لوروده كثيراً في الأخبار ( 4 ) وكلام الأصحاب - محتملا ( 5 ) لما

هو أعمّ ( 6 ) .

لكن يمكن أن يقال : إنّ هذه العبارةَ لا تنافي دعوى الظهور في العدالة ، كما

اتّفق هذه الدعوى في العبارة المتقدّمة من رهن المسالك ؛ إذ القول بالاحتمال

للمعنى الأعمّ لا ينافي الظهور في الأخصّ ، أعني العدالة .

لكن نقول : إنّه قد صرّح في الرعاية : " بأنّها مستعملةٌ في أبوابِ الفقه أعمّ

1 . في " د " : " العدل " . 2 . نقله عن صاحب الرياض السيّدُ الصدر الكاظمي في نهاية الدراية : 386 . 3 . مسالك الأفهام 4 : 36 . 4 . انظر وسائل الشيعة 18 : 98 ، أبواب صفات القاضي ، ب 11 . 5 . محاولة الشهيد الأوّل لتفسير الثقة بالعدل لاحتمال أن يُراد بالثقة ما هو أعمّ من العدْلِ ، ففسّرها بالعدل فقط دفعاً للاحتمال . 6 . الروضة البهية 4 : 74 .