الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

في جواز العمل بالتصحيح وعدمه

عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، وهو ضعيف ، وعلى محمّد بن عبد الله ، وهو

مجهول ، إلاّ أنّ الأوّل أظهر .

وقد وقع مسمع في طريق الصدوق إلى المعلّى بن خنيس ، وجرى العلاّمة على

صحّة الطريق المذكور ( 1 ) . وهو مبنيّ على حمل المسمعي على ابن عبد الملك .

قلت : بعد عدم مساعدة العبارة لذلك إنّه قد سمعت أنّ التوثيق قد يكون مبنيّاً

على تميّز المشترك بالظنّ .

وإن قلت : إنّ الغرض أنّ التصحيح ربما يكون مبنيّاً على توثيق بعض أهل

الرجال ، فالتصحّح يكون ظنّياً .

قلت : إنّ ظاهر العبارة اتّحاد المُصحّح والموثّق ، مع أنّ التوثيق في الرجال

ربما يكون مبنيّاً على توثيق الغير ، كما يتّفق في توثيقات العلاّمة في الخلاصة

كثيراً ؛ لابتنائها على توثيق النجاشي ، بل حكى المولى التقىّ المجلسي عن

صاحب المعالم أنّه لم يعتبر توثيق العلاّمة والسيّد ابن طاووس والشهيد الثاني ، بل

أكثر الأصحاب ؛ تمسُّكاً بأنّهم ناقلون عن القدماء ( 2 ) .

على أنّه على ذلك يلزم عدم اعتبار توثيق الفقهاء ؛ لاحتمال ابتنائه على توثيق

بعض أهل الرجال ، ولا يلتزم به ملتزم .

وإن قلت : إنّ الغرض أنّ التصحيح ربّما يكون مبنيّاً على التوثيق في الأنظار

الرجاليّة ، وما ادّعاه من أنّ التوثيقات مبنيّة على العلم إنّما هو فيما كان مدّخراً في

1 . خلاصة الأقوال : 278 الفائدة الثامنة . 2 . روضة المتّقين 14 : 17 .