الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

في جواز العمل بالتصحيح وعدمه

في جواز العمل بالتصحيح وعدمه

عدلٌ " هل يكفي في العمل بروايته أم لا - :

إذا عرفتَ هذا ، فاعلم أنّ وصف جماعة من الأصحاب كثيراً من الروايات

بالصحّة من هذا القبيل ؛ لأنّه في الحقيقة شهادة بتعديل [ رواتها ] ، وهو

بمجرّده غير كاف في جواز العمل بالحديث ، بل لابدّ من مراجعة السند

والنظر في حال الرواة ؛ ليؤمن من معارضة الجرح . وهو مقتضى مقالة

مَنْ ينكر حجّيّة الظنّ الحاصل من الجرح والتعديل قبل الفحص ( 1 ) .

وجرى السيّد الداماد على القول بذلك ؛ تمسُّكاً بأنّه يُمكن أن يكون

التصحيح من العلاّمة وأمثاله بناءً على ما ترجّح عندهم في أمر كلٍّ من الرواة من

جهة الاجتهاد ، فلا يكون حكمهم حجّة على مُجتهد آخر ( 2 ) .

ومقتضى مقالة مَنْ قال بجواز العمل بالجرح والتعديل قبل الفحص - كسيّدنا -

هو القول هنا أيضاً بالجواز .

ومقتضى مقالة السيّد السند المحسن الكاظمي - من التفصيل بين صورة الظنّ

بالخلاف وغيرها بوجوب الفحص في الأوّل ، وعدمه في الثاني ( 3 ) - هو التفصيل هنا

بين صورة الظنّ بعدم الصحّة وغيرها ، بالجواز في الثاني ، دون الأوّل .

ويظهر تحقيق الحال بما تقدَّمَ من الكلام في جواز العمل بالجرح والتعديل

قبل الفحص .

وأمّا ما تمسَّكَ به السيّد الداماد فمقتضاه عدم اعتبار التصحيح ولو بعد

الفحص ، بل هو مقتضى صريح كلامه .

أقول : إنّ حجّيّة ظنّ العلاّمة وأمثاله للمصحّح له من جهة حجّيّة الظنّ الناشئ

من الظنّ المذكور ، وتظهر حجّيّته بما تقدَّم للمصحّح له .

1 . معالم الدين : 208 . 2 . الرواشح السماويّة : 59 ، الراشحة الحادية عشرة . 3 . عدّة الرجال 1 : 181 .