الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

المعتبر في العدالة هو الظنّ لا العلم

المعتبر في العدالة هو الظنّ لا العلم

[ المعتبر في العدالة هو الظنّ لا العلم ]

بل نقول : إنّ اعتبار العلم في العدالة يستلزم التكليف بما لا يُطاق لو ابتنى على

العدالة حكمٌ وجوبيّ ، بل يستلزم تعطيل حقوق الناس وتضييعها في المرافعات ،

بل يستلزم مُشارفة الأحكام المشروطة بالعدالة على الإهمال بالكلّيّة .

فالمعتبر في أصل العدالة مطلقاً هو الظنّ ، فيكفي الظنّ بالعدالة ، الناشئ من

التصحيح ولو قلنا بأنّ المدار في التوثيق على الوثاقة بالمعنى اللغوي ، كما هو

الأظهر ، كما حرّرناه في الرسالة المعمولة في " ثقة " لا العدالة بالمعنى المصطلح ؛

لوضوح كون المقصود بالتصحيح العدالة بالمعنى المصطلح على حسب

الاصطلاح في الصحيح .

إلاّ أن يُمنع عن حصول الظنّ بالعدالة من التصحيح ، بناءً على كون المدار في

التوثيق على الوثاقة بالمعنى اللغوي ؛ لابتناء التصحيح على التوثيق بثقة غالباً .

لكن نقول : إنّه يمكن القول باعتبار الظنّ القوي الموجب للوثوق في أصل

العدالة وإن اكتفي بتزكية العدل الواحد هنا بمقتضى الإجماع ولزوم إهمال الفقه ،

بل بمطلق الظنّ بمقتضى ما سمعتَ من سيرة الأصحاب ، بل ما مرَّ من نقل

الإجماع على قيام الظنّ مقام العلم عند التعذُّر ، وإن أمكن ادّعاء انصرافه إلى

صورة قوّة الظنّ . لكنّه ليس شيء .

والوجه : أنّ انسداد باب العلم بالعدالة وعدم جواز الرجوع في جميع موارد

الجهل بها إلى أصالة عدمها ؛ للزوم بطلان أكثر الحقوق وإن يقتضي الرجوع إلى

الظنّ - كما في نظائره من الموضوعات مع فرض ثبوت بقاء التكليف فيها مع انسداد

باب العلم بها ، كما هو المفروض في المقام - إلاّ أنّ غاية الأمر جواز العمل بالظنّ

في الجملة ، فيجب الاقتصار على الظنّ القويّ المعبّر عنه عُرفاً بالوثوق والأمن .

مع أنّه يمكن استفادة حجّيّة هذه المرتبة من النصوص .