الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

الثاني : أنّ التزكية غير داخلة في باب الشهادة

الشاهد ، بل ربّما يكون الأمر من باب نقل المكتوب ، بل من باب المكتوب على

المكتوب بوسائط عديدة كما يظهر ممّا تقدّم .

بل المَدار في الشهادة على العلم ، والتزكية لا تخرج غالباً عن الظنّ ، إلاّ أنّه

إنّما يتمّ بناءً على اعتبار الاستناد إلى العلم في الشهادة .

بل لا جدوى في دخولها في باب الشهادة على القول بانحصار اعتبار الشهادة

بباب المرافعات عند الحاكم .

بل لا جدوى في الدخول أصلا ؛ إذ لو كان اعتبار التزكية من باب اعتبار

الشهادة ، للزمت عدالة المزكّي ثمّ المزكّي للمزكّي وهكذا بتزكية عدلين ، فلا يعتبر

من الأسانيد إلاّ ما كان كلّ واحد من رجاله عدلا بتزكية عدلين ثبتت عدالتهما ، ثمّ

عدالة مَنْ زكّاهما ومَنْ زكّى المزكّى بتزكية عدلين ، وهذا يستلزم الدور أو

التسلسل .

إلاّ أن يقال : إنّه لا شكّ في كفاية العلم بالعدالة بناءً على كون اعتبار التزكية من

باب الشهادة ، ويمكن انتهاء سلسلة التزكية إلى العلم بالعدالة بتوسّط العِشرة .

لكن هذا المقال إنّما يتمّ بناءً على إمكان حصول العلم بالعدالة بواسطة

العِشرة ، وهي غير داخلة في الخبر غالباً أيضاً ؛ إذ المدار فيه على القول ، وهي لا

تخرج عن المكتوب بوسائط كما سمعت . بل الظاهر من أدلّة اعتباره - على تقدير

الدلالة - إنّما هو ما كان مستنداً إلى العلم وإن كان الخبر صادقاً على ما كان مستنِداً

إلى الظنّ ، أو المدار في الخبر على الاستناد إلى العلم أو الحسّ على القول به ،

والمَدار في التزكية غالباً على الظنّ .

بل لا جدوى في الدخول في الخبر ؛ لعدم تماميّة أدلّة اعتبار الخبر ، بل

الإخبار هنا من باب الإخبار عن الموضوع من حيث التحصّل ، والمشهور فيه لزوم

تحصيل العلم .

لكن نقول : إنّ في المقام ظنوناً : الظنّ الناشئ من تزكية الإمامي العدل