الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

الأوّل : أنّ مدار التوثيقات على الظنّ

الجملة إلاّ أنّه - كما قال بعض أصحابنا - مقصور على مقام خاصٍّ ، بمُرجّح

خاصٍّ ، لدليل خاصٍّ .

قال : بل لو رجّح إحدى البيّنتين على الأُخرى بشهادة جماعة من الفسّاق

لكان من مُنكرات الفقه ، لكن لو كانت حجّيّة البيّنة بشرط الظنّ - كما قال به بعض

الأعلام ، بل ادّعى الإجماع عليه - فلا بأس بالقول بلزوم البناء على الراجح بعد

الاطّلاع على الرجحان وإن لم يجب الفحص عن الرجحان ، وإن أمكن القول

بكونه خلاف الإجماع كما هو مقتضى ما سمعتَ من بعض الأصحاب ، مع أنّ

اعتبار الظنّ في الشهادة من باب الاجتهاد غير ثابت وإن كان القدر المتيقّن من

اعتبار الشهادة هو صورة إفادة الظنّ ، كما حرّرناه في بعض المباحث في الأُصول .

[ حقيقة التوثيقات الرجاليّة ]

والتحقيق أن يقال : إنّه يتأتّى الكلام تارةً في أنّ توثيقات أرباب الرجال عن

علم أو عن ظنّ . وأُخرى في أنّ حجّيّتها لنا على الأوّل بناءً على اعتبار العلم في

الخبر ، أو مطلقاً بناءً على عدم الاعتبار من باب حجّيّة الشهادة أو الخبر أو الظنّ

الاجتهادي .

وأمّا دعوى كون حجّيّتها من باب حجّيّة القطع فلا اعتداد بها .

أمّا الأوّل : فالظاهر أنّ مدار التوثيقات على الظنّ ، كما يُرشد إليه ما ذكره السيّد

السند المحسن الكاظمي من :

أنّ الذي استقامَت عليه طريقة أصحابنا من قديم الدهر - كما يظهر من

كتب الرجال - هو الاكتفاء في الجرح والتزكية بالواحد ، خصوصاً إذا كان

من الأجلاّء .

وعن بعض الأواخر : أنّ الذي يُستفاد من كلام النجاشي والشيخ وابن

طاووس وغيرهم أنّ اعتمادهم في الجرح والتعديل على الظنّ كما يظهر

لمن تصفَّح كُتبهم .