الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

في توثيقات أرباب الرجال

وقد زيّفناه في محلّه ، فهو إنّما يدلّ على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين

اللغوي ، فلا يثبت كون مورد الاستصحاب المورود ممّا ثبت فيه البقاء باليقين

الشرعي بحكم الاستصحاب الوارد ، فلا يبقى موضوع للاستصحاب المورود ،

فلا يتأتّى أيضاً رفع موضوع الاستصحاب المورود .

نعم ، يتأتّى تقدّم الاستصحاب الوارد على الاستصحاب المورود من غير

جهة رفع الموضوع من الاستصحاب الوارد عن الاستصحاب المَورود كما

حرَّرناه في محلّه .

وأمّا في مقامنا هذا فما يدلّ على حجّيّة قول الغير من باب الطريق إلى الواقع

إنّما يرفع موضوع ما دلّ على حرمة التقليد للمجتهد لغةً وواقعاً .

وبما ذكرنا يظهر الحال في اجتهادات أرباب اللغة ، وربّما حكم القاضي في

تعليقات الروضة بعدم اعتبار اجتهادات أرباب اللغة ، وحكم بعضٌ آخَر بجواز

التقليد في اللغة ( 1 ) .

ويظهر ضعف كلٍّ منهما بما سمعت .

ومع هذا نقول : إنّ الظاهر ، بل بلا إشكال خروج اجتهادات أهل الرجال في

القسم الأوّل عن مورد النزاع كما مرّ ، فالتفصيل غير جار في المتنازع فيه .

ومع هذا نقول : إنّ جعل القسم الثاني منه ومن باب الإخبار والشهادة كما

ترى ؛ لمُنافاة الشهادة مع الإخبار .

ومع هذا نقول : إنّه لو كان الأمر في القسم الثاني من باب الشهادة ، فلا يتأتّى

وجوب الفحص عن المعارض والعمل بالراجح ؛ لعدم مجيئهما في باب الشهادة .

هذا لو كان غرضه وجوب الفحص ، وأمّا لو كان الغرض وجوب العمل

بالراجح عند الاطّلاع على التعارض ، فالترجيح وإن يتأتّى في تعارض البيّنتين في

1 . مفاتيح الأُصول : 601 .