الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

الثاني : شرط الشيء لا يزيد عن أصله

من الواحد في الرواية .

وإن كان المقصود الاستقراء الناقص - كما ربما يُرشد إليه ذِكْر حديث

الإحصان والزنا لو كان ذِكره من باب المَثَل ، وإلاّ فمُلاحظة مورد واحد لا يكفي

في الاستقراء بلا كلام - ففيه : أنّ الشأن في إثبات الاستقراء إن قلنا بحجّيّته .

وأيضاً عدّ المقدّمات من الأصل أولى من عدّ الشروط منه . ومن ذلك ما

اشتهر من عدم كفاية الظنّ في مسائل الأُصول ، كما ذكروه في مباحث قد

استوفيناها في الرسالة المعمولة في حجّيّة الظنّ .

وأمّا ما جرى عليه المحدّث الحُرّ ، فدعوى " كون تزكية العدل مُفيدة للقطع

بانضمام غيرها من القرائن التي يعرفها الماهر المُتتبّع " ( 1 ) عُهدتها عليه ، وإلاّ فلا

نستأنس من النفس حصول القطع بالعدالة إلاّ في أندر الموارد بعد فرض حصول

القطع فيه ، بل تلك الدعوى مقطوعة الفساد غالباً لو لم نقل كلّيّةً .

وحصول القطع بالعدالة في بعض الموارد مع عدم التوثيق - بعد تسليمه - لا

يجدي في دعوى الموجبة الكلّيّة ، غاية الأمر رفع الوحشة عن حصول العلم

بالعدالة .

ومع هذا نقول : إنّه لو تحصّل القطع ، ففيه الكفاية ، ولا حاجة إلى دعوى دلالة

الأخبار المتواترة على اعتبار خبر الثقة .

بل نقول : إنّه لو جرى على كون اعتبار تزكية العدل من باب اعتبار الخبر

- لدلالة الأخبار المتواترة على اعتبار خبر الثقة - لكان أولى وأنسب .

وأمّا ما تقدّمت حكايته عن شيخنا البهائي في بعض تحقيقاته فهو مردودٌ بما

تقدّم ( 2 ) من أنّ مَنْ جرى على اعتبار العدالة جرى على اعتبار الإيمان أيضاً ، فلا

اعتبار بتزكية غير الإمامي ، مع أنّ ما استدلّ به على اعتبار تزكية غير الإمامي - من أنّ

1 . وسائل الشيعة 20 : 115 . 2 . في ص 294 .