الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

الثاني : شرط الشيء لا يزيد عن أصله

الثاني : شرط الشيء لا يزيد عن أصله

عدم حجّيّة خبر العدل في الارتداد ، وهو مورد الآية ؛ قضيّةَ أنّ شأن النزول واقعة

إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق ، وقد زيّفناه في الأُصول .

وأيضاً تخصيص المورد لازم وإن كان المَدار في المنطوق والمفهوم على

خبر العادل والفاسق في الجملة ؛ لعدم حجّيّة شهادة الفاسقَين في الإخبار عن

الارتداد ، ومورد آية النبأ هو إخبار الفاسق - أعني الوليد - بالارتداد .

وأيضاً كما أنّ إجمال المفهوم يمنع عن جواز التمسُّك به على حجّيّة خبر

العدل الواحد ، فكذا إجمال المنطوق يمنع عن صحّة التمسُّك به على ردّ شهادة

الفاسقين ؛ لاحتمال الاختصاص بخبر الفاسق في حال الوحدة ، فدعوى إجمال

المفهوم والمنطوق تنافي صحّة استدلال الفقهاء ، فلا يتّجه الاستناد إليه .

وأيضاً قد يقال : إنّ مفهوم الآية لا يشمل الشهادة ؛ لأنّها ليست مَجيئاً بالنبأ

عُرفاً .

ويمكن أن يقال : إنّ هذا من جهة الأُنس بالمعنى المتجدِّد للشهادة ، وأمّا قبل

التجدُّد فالظاهر شمول النبأ للشهادة ، فتدبَّر .

[ الوجه ] الثاني : أنّ شرط الشيء لا يزيد عن أصله إن لم ينقص عنه ، كما

اكتفوا في إثبات الإحصان - الذي هو الشرط في إيجاب الزنا للرجم - بشاهدين ،

ولم يكتفوا في أصله - أعني الزنا - إلاّ بأربعة شهداء . وحيث اكتُفي في إثبات

الأصل - الذي هو الرواية - بالواحد ، وجَب الاكتفاء به في إثبات شرط قبولها

- أعني العدالة - بطريق أولى .

أقول : إنّه إن كان المقصود امتناع زيادة الشيء عن أصله عقلا من باب ما

تداول القول بامتناع زيادة الفرع على الأصل ، كما يُرشد إليه صدر الاستدلال ،

ففيه : أنّه لا يمتنع عقلا ، ولا يحكم العقل بقُبح أن يحكم الشارع بوجوب قبول

خبر الواحد إذا كان الُمخبر به حكماً شرعيّاً ، وعدم جواز قبوله عند تزكية الُمخبر

عن الحكم الشرعيّ .