الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

الأوّل : عموم مفهوم آية النبأ

المنطوق وجوب التبيُّن عن خبر الفاسق في الجملة أيضاً ؛ لظهور تطابُق المفهوم

والمنطوق في مثله . فلو كان المفهوم حجّيّة خبر العدل مطلقاً ، فلابدّ أن يكون

المنطوق حجّيّة خبر الفاسق المتبيَّن مطلقاً أيضاً ، فحينئذ يلزم تخصيص المنطوق

أيضاً بإخراج الشهادة ؛ لعدم حجّيّة الظنّ الحاصل من التبيُّن عن خبر الفاسق في

الشهادة قطعاً ، والتخصيص خلاف الظاهر ، مع أنّ التخصيص المذكور يقتضي

إخراج المورد ؛ لكون مورد الآية من باب الشهادة .

أقول : إنّ استدلال الفقهاء فاسد ؛ لأنّ الأمر بالتبيّن لا يقتضي الردّ ، فلا مجال

للاتّكال عليه .

نعم ، على تقدير اختصاص التبيّن بالعلم فللاستدلال وجهٌ ، لكنّ القول

بالاختصاص ضعيف ، كما حرّرناه في الأُصول .

وأيضاً إخراج الشهادة عن المفهوم بكون المقصود وجوب قبول خبر العدل

الواحد في حال الوحدة - إلاّ إذا كان في الشهادة - لا بأس به . ولا يلزم منه القول

بحجّيّة خبر العدل في الشهادة بشرط الانضمام ، بل هو أعمّ منه ومن عدم الحجّيّة

رأساً بكون الحجّة هي المجموع المركّب ، ولا خفاء .

وأيضاً دعوى كون مورد الآية - أعني حكاية الوليد - من باب الشهادة بالمعنى

المُتجدّد كما ترى .

وأيضاً مورد الآية وشأن نزولها حكاية الوليد ، وهو فاسق ، فخروج حكم

شهادة العدل الواحد عن مفهوم الآية ليس من باب تخصيص المورد ؛ إذ المقصود

بتخصيص المورد خروج ما ورد لأجله الوارد عن عموم الوارد ، والوارد في المقام

هو منطوق الآية ، وما ورد لأجله الآية إنّما هو الفاسق ، وهو وإن كان خارجاً من

المنطوق لكنّه غير ما ادّعاه المُورد ؛ إذ ما ادّعاه المُورد خروج العادل عن المفهوم ،

فليس الخارج من باب المورد ، ولا المخرج عنه من باب الوارد .

ونظيره ما أُورد على الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجّيّة خبر العدل من