الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

الأوّل : عموم مفهوم آية النبأ

وأجاب سيّدنا : بأنّ مفهوم آية النبأ عدم وجوب التبيّن عند إخبار مَنْ عُلمت

عدالته ، أو حصل الظنّ بها من أيّ شيء كان حصوله . فالملحوظ عند ذكر الصفات

في المحاورات إنّما هو المعرفة العرفيّة لا العلم القطعي ، فالمتبادر مَنْ الفاسق من

عُلم فسقه ، وتعليق الحكم عليه يقتضي انتفاءه فيمن عُرف عدم فسقه كذلك ، ولا

ريب في حصول المعرفة العرفيّة من أيّ شيء حصل ؛ لبناء أهل العرف في معرفة

الأشياء على الظنّ ، وعدم الاقتصار على العلم ، فمفاد الآية وجوب التبيّن عن خَبرِ

مَنْ عُرفت عدالته علماً أو ظنّاً .

ومرجع هذا الجواب إلى منع التناقض بدعوى شمول المفهوم دون المنطوق .

وقد يُورد أيضاً على الاستدلال المتقدِّم بأنّ مفهوم آية النبأ شاملٌ للشهادة ،

ومنه استدلال الفقهاء بمنطوق الآية على ردّ شهادة الفاسق والمخالف ، فالمقصود

بالمفهوم قبول خبر العادل في الجملة ، المُردّد بين قبوله بالاستقلال ، وقبوله

بشرط انضمامه إلى خبر آخر ، فلا إطلاق للمفهوم حتّى يُتمسَّك به في الباب .

بل هذا الوجه يدلُّ على عدم انتهاض الاستدلال بالمفهوم على حجّيّة خبر

العدل في الأحكام الشرعيّة .

ولو قيل : إنّا نقول بإطلاق المفهوم ، وكون الأصل والظاهر من المفهوم حجّيّة

خبر العدل مستقلاّ في حال الوحدة ، غاية الأمر أنّا نقول بخروج خبر العدل في

مقام الشهادة .

قلت : إنّه لا مجالَ للقول بالخروج ؛ إذ خبر الواحد في الشهادة لا يكون حُجّة

بشرط الانضمام ، بل الحُجّة إنّما هي المجموع المركَّب ، فالشهادة غير داخلة في

المفهوم لا مُخرَجة بالدليل .

مع أنّ إخراج الشهادة من باب إخراج المورد ؛ لكون مورد الآية من باب

الشهادة .

على أنّه لو لم يكن المفهوم هو قبول خبر الواحد في الجملة ، لا يكون