الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣١١

الأوّل : عموم مفهوم آية النبأ

أنّه لو كان المفهوم مُستلزماً للتناقض ، فلا مجال للتمسُّك بالمنطوق ؛ إذ يلزم من

وجوده العدم .

وقد يُجاب عن الإيراد المذكور بأنّ النسبة بين المتناقضين في المقام عموم

وخصوص من وجه ؛ لوجود المنطوق في رواية معلوم الفسق ومحتمل الفسق

الذي لم يُزكّه عدلٌ واحد - كما لو كان مجهول الحال بالمرّة ، أو زكّاه فاسق أو

مجهول الحال - ووجود المفهوم في إخبار العدل بغير العدالة كأصل الرواية ،

واجتماعهما في إخبار العدل بعدالة الراوي ، فمقتضى المنطوق ردّ روايته

ومقتضى المفهوم قبوله .

ويمكن دفعه بواحد من وجهين - كما هو الشأن في أمثاله - : إمّا بتخصيص

العموم المنافي بالمفهوم ، بأن يُقال : يجب ردُّ خبر كلِّ فاسق أو يحتمل الفِسق إلاّ

مَنْ زكّاه عدل واحد . أو بتخصيص العموم المفهومي بالمنطوق ، بأن يُقال : يجب

قبول كلِّ خبرِ عدل إلاّ إخباره بالعدالة .

إلاّ أنّ التخصيص الأوّل أرجح ؛ لانطباقِهِ مع الشهرة ؛ لشُهرة كفاية المُزكِّي

الواحد .

ومرجع الجواب إلى تسليم التناقض وترجيح المفهوم بالشهرة .

لكن نقول : إنّ مُلاحظة التعادل والترجيح في التعارض بالعموم والخصوص

من وجه بل مُطلق التعارض إنّما هي في التعارض بين الدليلين المنفصلين ، أمّا

الكلام الواحد فالتعارض بين منطوقه ومفهومه وترجيح أحدهما على الآخر فاقد

النظير .

نعم ، لابدّ من مُلاحظة التعادل والترجيح أيضاً في التعارض بين كلامين من

دليل واحد ، وكذا التعارض بين جزءي كلام واحد ، كما في المخصّصات المتّصلة

والمقيّد المتّصل ، نحو : " أعتق رقبةً مؤمنةً " بناءً على تحقّق التعارض فيها ، كما هو

الأظهر على ما حرَّرناه في الأُصول .